
وارتفع عدد حالات إفلاس الشركات الألمانية 2022، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وفي الفترة من مارس 2020 حتى مايو 2021، تم تعليق الالتزام بتقديم طلب الإعسار كلياً أو جزئياً للشركات المثقلة بالديون، ما حال دون حدوث موجة إفلاس خلال جائحة كورونا، حيث توقع الخبراء وقتها زيادة في حالات إفلاس الشركات بعد انتهاء سريان هذه الاستثناءات.
وفي فبراير 2023، شهدت طلبات إشهار الإفلاس ارتفاعاً 10.8% مقارنة بالشهر السابق، وفي يناير الماضي تراجعت الحالات 3.2% مقارنة بالشهر السابق له.
وبحسب البيانات، فإن الإجراءات لا تُدرج في الإحصاءات إلا بعد صدور أول قرار من المحكمة المختصة، وفي كثير من الحالات يصدر القرار بعد ثلاثة أشهر تقريباً من تقديم طلب إشهار الإفلاس.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء، أنه خلال الأزمة المالية 2008، كانت هناك زيادة في حالات إفلاس الشركات وبعد ذلك العام انخفض العدد بشكل مطرد على أساس سنوي.