ويعد مقترح الميزانية لوزارة الخزانة الأميركية، تقريراً سنوياً يشمل قائمة المقترحات الضريبية وتفسيراتها، وبموجبه يتم إنشاء الضرائب للسنة المالية المقبلة (2024).
ويوضح التقرير أنه يجب على شركات تعدين العملات الرقمية الإبلاغ عن كمية ونوع الكهرباء المستخدمة وقيمتها، إذا تم شراؤها خارجياً.
ويكون الاقتراح ساري المفعول للسنوات الخاضعة للضريبة التي تبدأ بعد 31 ديسمبر 2023، ويتم تطبيق الضريبة بالتدريج على مدى 3 سنوات، أي بمعدل 10% في السنة الأولى، و20% في الثانية، و30% بعد ذلك.
وأشار التقرير إلى أن للزيادة في استهلاك الطاقة بسبب تعدين العملات الرقمية آثاراً سلبية على البيئة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام نتيجة الاستهلاك الكبير التي تتطلبه عملية التعدين.
وستساهم الضريبة في تقليل نشاط التعدين وعدد أجهزته في أميركا، وكذلك خفض الآثار البيئية الضارة المرتبطة به، وفق تقرير الميزانية.
كما يتطلب من الأشخاص الذين لديهم حسابات مالية أجنبية وما لا يقل عن 50 ألف دولار من العملات المشفرة الإبلاغ عن هذه المقتنيات في تقاريرهم الضريبية وفق الاقتراح.
وبموجب القانون الحالي، يجب على كل من يتداول نيابة عن أفراد أو يمارس الأعمال التجارية كوسيط الإبلاغ عن معلومات معينة حول عملائه إلى مصلحة الضرائب، مثل هوية كل عميل، والعائدات الإجمالية من مبيعات الأوراق المالية وبعض السلع لهذا العميل، ويعتبر الوسيط يعني التاجر أو المقايض أو الشخص الذي يعمل بانتظام كوسيط فيما يتعلق بالممتلكات أو الخدمات بما فيها الأصول الرقمية.
وبحسب محللين في سوق العملات الرقمية، يبدو أن قانون الضرائب للعام المقبل يشير إلى أن المشرّعين في الولايات المتحدة يجدون سوق العملات المشفرة والأصول الرقمية مصدراً مثالياً لايرادات البلاد وفق ما أوردته وسائل إعلام.