ويواجه الشاب البالغ من العمر 31 عامًا 13 تهمة جنائية، تضمنت الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال وانتهاكات قانون تمويل الحملات، إلى جانب 5 تهم أخرى أضيفت في وقت لاحق، في حين أنكر بانكمان فرايد جميعها.
قدم محامو بانكمان فرايد عدة تقارير إلى المحكمة الفيدرالية، وقالوا إن تصرفات الحكومة الفيدرالية ضد موكلهم كانت "درامية" وحولت "القضايا المدنية والتنظيمية إلى جرائم فيدرالية".
ويدعي فريق الدفاع أن انهيار بورصة FTX كان نتيجة "لشتاء التشفير" خلال عام 2022، بعد أن تراجعت أسعار العديد من العملات المشفرة المشهورة في حين انهارت عملات أخرى كليًا.
ويسعى فريق دفاع مؤسس FTX إلى إسقاط 10 من التهم الموجهة ضد موكلهم البالغة 13 تهمة.
وينص التقرير على أن لائحة الاتهام الفيدرالية الأولية تضمنت "تهمًا غير مفهومة وغير محددة"، كما أن التي تمت إضافتها لاحقًا تخالف معاهدة تسليم المجرمين السارية بين الولايات المتحدة وجزر الباهاما، وهو المكان الذي وُجد فيه بانكمان فرايد وقتما تم القبض عليه.
وجه التقرير أيضًا انتقادات إلى مديني الشركة والرئيس التنفيذي جون راي، الذي يشرف على إعادة هيكلة الشركة، وأضاف أنهم يحجبون أدلة مهمة قد تفيد فريق الدفاع.
ورأى فريق الدفاع في تقريره أن الرئيس التنفيذي راي ودائني الشركة تصرفوا باعتبارهم متحدثًا رئيسا للحكومة، حيث استمروا في الإدلاء بتصريحات استخفافية بشأن بانكمان فرايد خلال مرافعات قضية إفلاس FTX، كما "تقمصوا" دور المدعي العام ووصفوا بانكمان فرايد بأنه "مجرم".
ووجّه راي، الذي تقلد منصب الرئيس التنفيذي بعد تقدم الشركة بطلب إفلاس، في وقت سابق، انتقادات لاذعة إلى بانكمان فرايد وإدارة FTX ووصفهم بأنهم مجموعة صغيرة جدًا من الأفراد عديمي الخبرة.