وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك لوكالة أنباء الأناضول الرسمية، إن اللوائح تهدف إلى تقليل مخاطر تداول الأصول المشفرة وكذلك مساعدة البلاد على الخروج من "القائمة الرمادية"، لمراقبة الجرائم المالية الدولية.
وأضاف الوزير "سيتم ترخيص منصات تداول الأصول المشفرة، من قبل مجلس أسواق رأس المال، وستكون أدنى معايير التشغيل مطلوبة.. بما في ذلك بعض الشروط للمؤسسين والمديرين، والالتزامات التنظيمية ومتطلبات رأس المال".
وستتضمن المسودة لوائح تسمح لمجلس إدارة أسواق رأس المال، بالبت في عروض الأصول المشفرة وخدمات الحفظ، ولن تكون قضية المحاسبة الضريبية محور مسودة التنظيم الأولية.
واحتلت تركيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث حجم معاملات العملات المشفرة، بحوالي 170 مليار دولار خلال العام الماضي، خلف الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة، وفقا لتقرير شركة تشيناليسيس للتحليل بتقنية بلوكتشين.
وفي عام 2021، وضعت مجموعة العمل المالي ومقرها باريس، تركيا على ما يسمى بالقائمة الرمادية للبلدان المعرضة لخطر غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.
وأوضحت مجموعة العمل المالي في تقرير صدر شهر يوليو، أن عدم اشتراط ترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية أو تسجيلهم في تركيا، قد يحد من قدرة السلطات على تنظيمهم.