يرى الادعاء أن الحكم على مؤسس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بضعف الحد الأقصى الموصى به بموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية، وهو 18 شهراً، سيعكس حجم انتهاكاته المتعمدة، ويرسل رسالة مفادها أن "الخيار الصحيح، في كل مرة، هو الامتثال للقانون".
ممثلو الادعاء أفادوا أن "بينانس" لم تبلغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة، حسبما ذكرت رويترز.
في نوفمبر الماضي استقال تشاو من منصبه في بينانس بعدما أقر بذنبه، ووافق على دفع غرامة بنحو 50 مليون دولار فرضت عليه، إضافة إلى عقوبات أكبر وقعت على بينانس على إثر دعوى قضائية.
تخفيف العقوبة
من جهة أخرى، طلب محامو تشاو أن يقضي عقوبته في منزله مع الخضوع للمراقبة، ومن المتوقع أن يصدر قاضي المقاطعة الأميركي، ريتشارد جونز الحكم على تشاو في 30 أبريل.
واستقال تشاو، البالغ من العمر 47 عاماً، من منصبه كرئيس لبينانس في نوفمبر الماضي، بعد أن اعترف هو وبورصته، بالتهرب من متطلبات مكافحة غسل الأموال بموجب قانون السرية المصرفية.
ووافقت بينانس على عقوبة جنائية بقيمة 4.32 مليار دولار.
وفي التماسهم للتخفيف، استشهد محامو المتهم بقبول الجاني المسؤولية، والغرامة الجنائية التي فرضت عليه، والتي بلغت 50 مليون دولار، وعدم سجن أي متهم في قضية مماثلة، قائلين إن المتهم جعل من بينانس رائدة في مجال الامتثال للقوانين، "على الرغم من الإخفاقات الأولية، التي أدت إلى هذه الملاحقة القضائية".
وتم إطلاق سراحه بسند بقيمة 175 مليون دولار، ووافق على عدم استئناف أي حكم، ضمن المبادئ التوجيهية الفيدرالية.