وبدأت إمبراطورية بينانس تهتز بعد تهديدات وكالات إنفاذ القانون الأميركية، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وغادر أكثر من عشرة من كبار المسؤولين التنفيذيين، وسرحت البورصة ما لا يقل عن 1500 موظف هذا العام لخفض التكاليف، والاستعداد لانخفاض الأعمال، وأصبحت هيمنتها تتضاءل.
ما يحدث لبينانس ستكون له آثار هائلة على صناعة العملات المشفرة، لأن البورصة كبيرة جداً. ويقول اللاعبون والمراقبون في الصناعة إن البورصات الأخرى ستملأ الفراغ إذا انهارت منصة بينانس. ولكن على المدى القصير، يمكن أن تتبخر السيولة في السوق، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار العملات بشكل حاد.
وصرح أحد المتداولين المؤسسين لصحيفة وول ستريت جورنال، بأن شركته أجرت تدريبات لسحب أصولها من بينانس بسرعة في حالة الانهيار.
وتعهدت يي هي، الشريك المؤسس في بينانس، بالتغلب على المشاكل في رسالة إلى موظفي بينانس الشهر الماضي.
وكتبت في الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال: "كل معركة هي مسألة حياة أو موت، لقد فزنا مرات لا تعد ولا تحصى، ونحن بحاجة للفوز هذه المرة أيضاً."
واستثمرت بينانس في منصة "إكس" X، المعروفة سابقاً باسم "تويتر" Twitter، ويعتبر تشانغ بينغ زاو، رئيس بينانس أو CZ كما يعرفه متابعوه البالغ عددهم 8.6 مليون على منصة X - الوجه الأكبر للعملات المشفرة.
خضعت المنصة لتحقيق من قبل وزارة العدل الأميركية استمر لسنوات، قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية لـ بينانس ومؤسسها زاو، بالإضافة إلى غرامات بمليارات الدولارات، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق.
وتواجه بينانس أيضاً دعوى قضائية أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، تزعم أن المنصة وزاو يعملان بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، ويسيئان استخدام أموال العملاء، واعترفت الشركة بأخطاء الماضي لكنها تقول إن أموال العملاء آمنة وأنها ملتزمة بالامتثال.
وقال متحدث باسم الشركة: "لقد عملنا بلا كلل ليس فقط لتعلم دروس الماضي، ولكن أيضاً لمواصلة الاستثمار في الفرق والأنظمة، التي تضمن حماية المستخدم".
وتم إطلاق منصة بينانس في الصين في عام 2017، على الرغم من أنها تدعي أنها لا تتخذ من أي مكان مقرًا لها، مع وجود موظفين منتشرين حول العالم. يمكن للتجار الوصول إلى موقعها الإلكتروني العالمي في كل مكان تقريبًا، لكن هذا العدد آخذ في الانخفاض حيث تم حظر وجودها في العديد من البلدان. وفي أوروبا، تغلق المزيد من الدول أبوابها أمام البورصة.
وفي الولايات المتحدة، تبدد النشاط في البورصة المحلية بينانس يو إس بشكل أساسي، وغادر كل من الرئيس التنفيذي والرئيس القانوني ورئيس قسم المخاطر في الآونة الأخيرة.
وفي اجتماع افتراضي لمنصة بينانس يو إس قبل أيام من مغادرته في وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس التنفيذي بريان شرودر، إن الإيرادات في البورصة انخفضت بنسبة 70% منذ بداية العام حتى الآن، وفقاً لعرض تقديمي اطلعت عليه صحيفة وول ستريت جورنال.
وتجري بينانس ووزارة العدل محادثات منذ أشهر، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات، وداخل بينانس، كانت هناك مناقشات حول ما إذا كان يجب على زاو التنحي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال سابقاً، أن إصرار زاو على البقاء على رأس الشركة قد أحبط بعض المديرين التنفيذيين، الذين اعتقدوا أن مغادرته ستحسن فرص بقاء الشركة.
كما أضرت اضطرابات الشركة بمعنويات الموظفين.
عثرة أخرى ظهرت أمام بينانس في أواخر أغسطس، عندما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالًا، عن استخدام عملاء بينانس للبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات. وذكرت الصحيفة أن وزارة العدل تجري أيضاً تحقيقاً مع بينانس فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة للعقوبات الأميركية على روسيا.
وبعد قصة وول ستريت جورنال، استجوبت وزارة العدل بينانس حول استخدام البنوك، واجتمع كبير مسؤولي الامتثال في بينانس، نوح بيرلمان، مع مسؤولي الوزارة لمناقشة مخاوفهم، حسبما قال شخص مطلع على الأمر بشكل مباشر.
وقال المصدر إن الضغط الذي مارسته وزارة العدل كان مسؤولاً جزئياً عن قرار زاو بالبدء في تقليص أعمال بينانس في روسيا، التي كانت ذات يوم واحدة من أهم أسواقها. وعلى مدار الأسبوعين التاليين، منعت بينانس العملاء من استخدام البنوك الخاضعة للعقوبات وأجبرت المديرين التنفيذيين، الذين يديرون أعمالها في روسيا على الاستقالة، وقالت إنها تدرس الانسحاب الكامل من روسيا.