الهند تصدم الكريبتو وتهاجم بورصات العملات المشفرة
وجهت السلطات الهندية ضربة جديدة لسوق العملات المشفرة، حيث قررت حجب وإغلاق منصات العملات المشفرة بدعوى عدم الامتثال للسلطات المالية بالبلاد.
وتأتي قرارات الحكومة الهندية قبل ساعات من نهاية العام الذي يبدو فيه أن العملات المشفرة على وشك تحقيق ارتفاعات قوية بقيادة بيتكوين التي قفزت قيمتها السوقية أكثر من مرة ونصف المرة.
وقالت وحدة الاستخبارات المالية التابعة لوزارة المالية في الهند: "العديد من الكيانات الخارجية، رغم أنها تخدم جزءاً كبيراً من المستخدمين الهنود، لم تُسجَّل وتندرج تحت إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".
9 بورصات
ووفقًا لبيان وزارة المالية الهندية منذ ساعات، فقد قررت السلطات حظر عناوين URLـ 9 بورصات خارجية بما في ذلك Binance بعد إصدار إشعارات بشأن عدم الامتثال.
وشملت قائمة البورصات المحظورة Binance وKuCoin وHuobi وKraken وGate.io وBittrex وBitstamp وMEXC Global وBitfinex .
وأصدرت الحكومة الهندية إشعارات امتثال لتسع بورصات عملات مشفرة خارجية بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA)، حسبما أعلنت وزارة المالية.
اقرأ أيضًا- هجمات البحر الأحمر.. عقوبات أميركية على شركات يمنية وتركية
حظر الروابط
تم إصدار الإشعارات من قبل وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) التابعة لوزارة المالية في البلاد.
واتخذت الحكومة أيضًا الخطوات الأولى لحظر عناوين URL الخاصة "بالكيانات المذكورة التي تعمل بشكل غير قانوني دون الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال في الهند".
الإطار الزمني
ولم تقدم الحكومة إطارًا زمنيًا محددًا أو عواقب عدم الالتزام بالإشعار، حيث لا توجد سوابق خاصة بالعملات المشفرة لمثل هذا الإجراء في البلاد.
وبدا هذا الإجراء وشيكًا بعد إعلان الحكومة المكتوب في وقت سابق من هذا الشهر أن ما يصل إلى 28 من مقدمي خدمات العملات المشفرة المحليين سجلوا أنفسهم لدى وحدة الاستخبارات المالية.
وفي وقت لاحق انضمت 3 بورصت جديدة للتسجيل لدى وزارة المالية ليرتفع عدد المنصات المسجلة لدى وزار المالية إلى 31.
اقرأ أيضًا- بعد سرقة بياناتك.. غوغل تدفع 5 مليارات دولار
اعرف عميلك
وفي شهر مارس، فرضت وزارة المالية الهندية على شركات العملات المشفرة التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية.
ووحدة الاستخبارات المالية هي وحدة مكافحة غسيل الأموال في البلاد، والامتثال للعمليات الأخرى بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.
وهذا يعني أن شركات العملات المشفرة أصبحت ملزمة قانونًا بتنفيذ عمليات التحقق مثل "اعرف عميلك" (KYC).
لا يشترط الوجود
وقالت وحدة الاستخبارات المالية: "إن الالتزام يعتمد على النشاط ولا يتوقف على الوجود المادي في الهند".
ومع ذلك، فإن العديد من الكيانات الخارجية، على الرغم من أنها تلبي احتياجات جزء كبير من المستخدمين الهنود، لم يتم تسجيلها وتندرج تحت إطار مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)."
وبموجب التزامات الإبلاغ يتعين على شركات العملات المشفرة الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة مثل المؤسسات المصرفية التقليدية.