وحث محامو تشاو قاضي المقاطعة الأميركية ريتشارد جونز في سياتل، عدم إلغاء شروط الكفالة التي حددها قاضي التحقيق يوم الثلاثاء، والتي ستسمح له بمغادرة أميركا أثناء انتظار الحكم.
واستقال تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي لبينانس يوم الثلاثاء بعد اعترافه بالذنب في التسبب عمدًا في فشل بورصة العملات المشفرة العالمية في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال.
وقالت السلطات الأميركية إن منصة بينانس انتهكت قوانين مكافحة غسيل الأموال والقواعد الأميركية، وفشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مع منظمات وصفتها الولايات المتحدة بأنها جماعات إرهابية، بما في ذلك تنظيم القاعدة وداعش.
ووافقت الشركة كجزء من صفقة الإقرار بالذنب على دفع أكثر من 4.3 مليارات دولار، كما وافق تشاو على دفع غرامة قدرها 150 مليون دولار للجنة تداول السلع الآجلة الأميركية، وقال ممثلو الادعاء في ملف يوم الأربعاء إنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا.
وطلبت وزارة العدل من جونز إلغاء قرار القاضي الأميركي بريان تسوتشيدا قبل يوم الاثنين بالسماح لتشاو بالعودة إلى وطنه الإمارات قبل النطق بالحكم عليه في 23 فبراير المقبل، بعد أن وافق تسوتشيدا على إطلاق سراح تشاو بكفالة قدرها 175 مليون دولار.
وقالت الحكومة إنها قد لا تكون قادرة على تأمين عودته إذا اختار عدم العودة إلى الولايات المتحدة لإصدار الحكم، كون تشاو مليارديرا يملك أصولاً كبيرة.
لكن محاميي تشاو جادلوا بأن الرئيس التنفيذي السابق أثبت أنه ليس معرضًا لخطر الهروب، من خلال الموافقة على حزمة كفالة "كبيرة" والقدوم طوعًا إلى أميركا لقبول المسؤولية عن أفعاله.
وقال محامو الدفاع إن السماح لتشاو بالمغادرة سيسمح له برعاية شريكته وأطفاله الثلاثة وإعدادهم للحكم عليه.
وردت وزارة العدل في موجز يوم الجمعة بأن قرارها في جلسة الثلاثاء بالتوصية بإبقاء تشاو حراً قبل صدور الحكم كان "استثنائياً"، وكان ذلك فقط لأنها تعتقد أنه لا خطر من المغادرة بعد تقييد سفره.
وقال محامو وزارة العدل: "في الغالبية العظمى من الحالات، فإن مدع عليه أقر بالذنب ويواجه عقوبة السجن المحتمل ويعيش في بلد لا يسلم مواطنيه إلى الولايات المتحدة، سيجري احتجازه ومنعه من السفر".