أعلنت هيئة الرقابة المالية في جنوب أفريقيا إلزام شركات تداول العملات الرقمية المشفرة في البلاد بالحصول على تراخيص بشكل عاجل لمواصلة العمل بنهاية العام الحالي.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أوناتي كاملانا رئيس هيئة الرقابة المالية القول إن الهيئة تلقت حوالي 20 طلبا للحصول على ترخيص منذ فتح باب الترخيص قبل أسابيع قليلة، مع توقع تلقي المزيد من الطلبات قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات يوم 30 نوفمبر المقبل.
الإغلاق والغرامة
وتعتزم الهيئة اتخاذ إجراءات تشمل الإغلاق أو الغرامة للشركات التي ستواصل العمل دون الحصول على ترخيص بحلول الموعد النهائي، بحسب كاملانا.
وأضاف كاملانا: "هناك أضرار كبيرة محتملة للعملاء عندما يستخدمون منتجات شركات العملات الرقمية المشفرة، وهو ما يبرر وضع إطار عمل تنظيمي لهذا القطاع... الوقت سيظهر لنا مدى فعالية إجراءاتنا، وسنواصل العمل مع الصناعة لتحسينها والقيام بالتغييرات اللازمة".
أول دولة تلزم شركات العملات الرقمية برخصة
يذكر أن جنوب أفريقيا صاحبة الاقتصاد الأكثر تقدما في أفريقيا هي أول دولة في القارة تلزم شركات العملات الرقمية بالحصول على رخصة.
وتأسس عدد من أكبر شركات تداول العملات الرقمية بالسوق الأفريقية في جنوب أفريقيا مثل لونو المملوكة لمجموعة "ديجيتال كارنسي جروب" المملوكة للملياردير باري سيلبرت، وفالر المملوكة لشركة بانتيرا. كما ستحتاج شركات تداول العملات الرقمية الأجنبية العاملة في جنوب أفريقيا مثل بينانس الحصول على رخصة لمواصلة العمل.
عجز بالميزانية
والأسبوع الماضي، كشف بيانات حكومية تسجيل جنوب أفريقيا عجزا في الميزانية في العام المنتهي في مارس، دون بلوغ هدف وزارة الخزانة بتحقيق فائض، بعد تراجع تحصيل الإيرادات عن التقديرات جراء عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة الأعلى من المتوقع، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأظهرت البيانات الصادرة في النشرة الربع سنوية الخاصة بالبنك المركزي أن الاقتصاد سجل عجزا بواقع 1.7 مليار راند (91 مليون دولار)، أو 0.03 % من إجمالي الناتج المحلي.
يأتي ذلك بعدما توقعت وزارة الخزانة في فبراير أنها سوف تحقق عجزا بواقع 0.1% من إجمالي الناتج المحلي الذي كان من شأنه أن يكون أول بادرة إيجابية منذ الأزمة المالية العالمية.
وتعد هذه النتيجة أعلى بشكل طفيف من توقعات وزارة الخزانة الشهر الماضي بتحقيق عجز أساسي أولي في الميزانية نسبته 0.02 % من إجمالي الناتج المحلي.
وتراجعت الفجوة من عجز العام الماضي الذي بلغ 0.9% من إجمالي الناتج المحلي.
