حسن النية يحسم قضية مؤسس FTX

التزم مؤسس بورصة "إف تي إكس"، سام بانكمان فرايد بالرد الشائع على اتهامه بالاحتيال والتآمر، قائلاً إنه ربما أدت القرارات السيئة وانعدام الرقابة إلى انهيار بورصة العملات المشفرة، لكنه لم يرتكب مخالفات أو يكُنْ على دراية بها.

يُرجح في حال وصول القضية للمحاكمة تقديم محامي بانكمان نفس الحجة أمام هيئة المحلفين، وفي المقابل يسعى المدعون العامون لدحض الرواية للفوز بالإدانة وإثبات خرق بانكمان القانون عن سبق إصرار حسبما يقول المدعون الفيدراليون السابقون ومحامو الدفاع.

قال أندري سبيكتور، المدعي العام السابق الذي يعمل اليوم في شركة "براين كيف ليتون بايزنر" للمحاماة: "لا يمكنك ارتكاب جريمة عن طريق الخطأ". 

اتهم مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية في نيويورك ضمن لائحة الاتهام التي أعلن عنها، الثلاثاء، بانكمان بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء بورصة "إف تي إكس" بالاحتيال على المقرضين والمستثمرين قبل انهيار البورصة في نوفمبر.

ثمانية تهم

وتتضمن لائحة اتهام بانكمان 8 تهم تشمل الاحتيال الإلكتروني، والتآمر لارتكاب عمليات الاحتيال في الأوراق المالية. 

أُلقي القبض على بانكمان (30 عاما) في جزر البهاما، وفقا لطلب وزارة العدل التي تسعى إلى تسليمه ليظهر الثلاثاء بالمحكمة في ناسو، ويُحرَمَ من الإفراج عنه بكفالة ويودَعَ السجن ليمثل مجددًا أمام المحكمة في فبراير.

رفض متحدث باسم بانكمان التعليق، وقال محاميه مارك كوهين من قبل إن بانكمان يُراجع التهم مع فريقه القانوني وينظر بكافة خياراته القانونية. 

حاول بانكمان شرح أسباب انهيار بورصة "إف تي إكس" في العديد من المناسبات والمقابلات الشهر الماضي، وقال في مقابلة يوم 30 نوفمبر خلال قمة "ديل بوك"، التي تنظمها نيويورك تايمز: "من الواضح أنني ارتكبت الكثير من الأخطاء أو الأشياء، ومستعد للقيام بأي شيء لأحظى بفرصة لتغييرها، فأنا لم أحاول الاحتيال على أي شخص على الإطلاق". 

يُعد ذلك تفسيرًا مألوفًا من المدراء التنفيذيين الذين يواجهون اتهامات جنائية.

إدانات سابقة

خلال محاكمتها الجنائية، وصف محامو إليزابيت هولمز، مؤسسة شركة "ثيرانوس" بأنها رائدة أعمال حسنة النية وعديمة الخبرة وشهدت هولمز بأنها لم تحاول تضليل المستثمرين بشأن شركة تحليلات الدم الناشئة على الإطلاق.

اتهم المدعون الفيدراليون هولمز بتزوير تقارير وتقديمها إلى بعض المستثمرين، كما شهد موظفو "ثيرانوس" السابقون بأنها رفضت التحذيرات من النتائج المشكوك فيها من مختبر الشركة، وانتهى الأمر بالحكم عليها الشهر الماضي بالسجن أكثر من 11 عام بعد إدانتها بالاحتيال. 

وفي محاكمة الاحتيال الخاصة بمؤسس شركة "نيكولا"، تريفور ميلتون، جادل محاموه بأن المدير التنفيذي السابق للشاحنات الكهربائية رسم صورة وردية لتكنولوجيا الشركة لكنه لم يكن ينوي خداع المستثمرين، وفي مطلع العام الجاري، انتهى الأمر بإدانة ميلتون بعد محاكمة شدّد فيها المدعون على كذبه مرارًا بشأن تطوير شاحنات "نيكولا" وتقنياتها، ورد محامو ميلتون بأنهم سوف يستأنفون ضد الحكم.

كيف يفكر بانكمان؟

قال تيموثي هوارد، المدعي العام الفيدرالي السابق والشريك بشركة "فريشفيلدز بروخاس ديرينغر" للمحاماة: "لطالما كانت حجة الدفاع الكلاسيكية أن موكلي رجل أعمال سيء، لكنه ليس مجرمًا ولم يرغب في الاحتيال أو التسبب بأي ضرر لأحد".

قال المدعون إن خداع بانكمان ساعد في سقوط الشركة، وسوف يكون التحدي الأساسي أمامهم تعريف المحلفين طريقة تفكير بانكمان، وإثبات أن مؤسس "إف تي إكس" كان يعلم بخطأ ما يفعله.

يعتمد المدعون بشكل رئيسٍ على الاتصالات التي تضم رسائل البريد الإلكتروني ورسائل نصية باعتبارها أدلّة إدانة تؤكد تعمد المدعى عليه، وقال مدعون سابقون إنه يجوز لهم أيضاً استخدام أقواله.

مدعون سابقون

قال جاستن دانيلويتز، المدعي العام الفيدرالي السابق، الذي يعمل اليوم في شركة "سول إيونغ إل إل بي": "كشف المدعى عليه عما يدور في ذهنه ولم يترك سرا يخفيه".

وأشار ريناتو ماريوتي، المدعي الفيدرالي السابق أن المدعين يمكنهم أيضًا دعم قضيتهم بإظهار الحجم الهائل للاحتيال المزعوم، وأضاف: "يستند الادعاء باحتيال الأساس الذي تأسست عليه الشركة، ما يعقد إمكانية قول المدعى عليه بأنه لم يكن على دراية بما يحدث".

أما روبرت فرينشمان، الشريك في "موكاسي فرينشمان إل إل بي" فقال إن محامي بانكمان قد يسعون لاستخدام حجة الافتقار للوضوح التنظيمي بمجال العملات المشفرة، والادعاء بأنه لم يكن ينوي الاحتيال على أحد، كما قد يجادلون بأنهم لا يعرفون القواعد التي تنطبق على "إف تي إكس"، وأضاف  فرينشمان: "أتوقع إلقاء اللوم على الجهات التنظيمية في تلك القضية". 

قال ماريوتي إن إبلاغ هيئة المحلفين أن بانكمان ارتكب أخطاء وليس احتيالًا قد يساعده في المحاكمة الجنائية، لكن المرجح أن تنقلب الحجة ضده في المحاكمة المدنية، التي تناقش القضايا التي رفعتها لجنة بورصة الأوراق المالية، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع، حيث يمكن في الإجراءات المدنية اعتبار المدعى عليه مسؤولًا عن الإهمال الجسيم، قال ماريوتي: "وقتها تصبح خسارة مقبولة بالنسبة لبانكمان". 

المصدر : وول ستريت جورنال