هل تتجه المملكة المتحدة لإصدار الـ"بريتكوين"؟

ظهرت على مدى العامين الماضيين، تقارير عدة تتعلق بدراسة بعض الحكومات، لإصدار عملات رقمية من قبل البنوك المركزية، والهدف الأساسي منها هو طرح وسائل رقمية للدفع، وتنظم العمل في قطاع العملات المشفرة غير الخاضعة للرقابة.  

في بريطانيا، يعتقد بنك إنجلترا ووزارة المالية في المملكة المتحدة، أنه قد تكون هناك حاجة لإنشاء عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) بحلول عام 2030، وفقاً لصحيفة ديلي تلغراف البريطانية.

وقال مصدر حكومي للصحيفة، إن خارطة طريق الجنيه الرقمي "البريتكوين"، من المقرر تقديمها الأسبوع المقبل. حيث سيُقدم نائب المحافظ جون كونليف، تحديثاً عن عمل بنك إنجلترا بشأن البنك المركزي في 7 فبراير.

تصريحات متناقضة

بحسب ديلي تلغراف، شهدت المملكة المتحدة انخفاضاً بنسبة 35% في المدفوعات النقدية والعملات المعدنية في عام 2020.

وصرح حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي، ووزير المالية جيريمي هانت، للصحيفة الإنجليزية في فبراير الجاري: "بناءً على عملنا حتى الآن، من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى الجنيه الرقمي مستقبلاً"، بينما رفض بنك إنجلترا التعليق، لكنه أعلن أنه سيتم إصدار استشارة مشتركة حول الجنيه الرقمي قريباً.

ولكن في يونيو الماضي، أظهر حاكم البنك الانجليزي أندرو بيلي، حذراً إزاء تبنّي هذا المشروع، وأن النقود الرقمية قد تنطوي على خطر جذب الأعمال غير الشرعية كـ "غاسلي الأموال ومرتكبي الجرائم الإلكترونية"، كما حذر في مايو الماضي ممن يستثمر في العملات الرقمية بخطر الإفلاس، بحسب موقع سي إن بي سي.

وقال السكرتير الاقتصادي لوزارة المالية البريطانية آندرو غريفيث، أمام البرلمان 11 يناير 2023، إن الحكومة تدرس تطوير عملة وطنية مشفرة أو جنيهاً رقمياً، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة ملتزمة، بأن تصبح مركزاً عالمياً للعملات المشفرة.

وعبرت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس اللوردات 2022، عن مخاوف من احتمال أن يهدد المشروع استقرار النظام المصرفي، ويورّط البنك المركزي في قضايا خصوصية العملاء.

وقال اللورد مايكل فورسيث، رئيس اللجنة: "إنّ إصدار عملة رقمية تابعة للبنك المركزي للمملكة المتحدة، سوف تترتب عليه تبعات كبيرة على الأُسَر والشركات والنظام النقدي، ويبدو أن هذه الفكرة تنطوي على مخاطر كبيرة مقابل عائد لا يُذكر".

تجارب سابقة

لا تُعد تجربة البنك البريطاني إن حدثت، الأولى من نوعها، فقد سبقتها بنوك مركزية عالمية أخرى، حيث بحسب محللين تعتبر تلك البنوك، هذه العملات الرقمية المعتمدة، سلاحاً قانونياً يمكنه القضاء على الفوضى المنتشرة في سوق العملات المشفرة، نظراً لتغليب فوائدها على عيوبها.

وتعمل حتى الآن، 68 دولة حول العالم على تطوير عملاتها الرقمية المركزية، ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وروسيا، والولايات المتحدة، بينما طرحت 23 دولة بالفعل عملتها الرقمية، مثل الصين والسويد وسنغافورة، وماليزيا وجزر الباهاما وجزر مارشال ونيجيريا، وفقاً لمشروع تعقب العملات الرقمية الرسمية لمنظمة المجلس الأطلسي للتنمية.

وتأتي الصين، في مقدمة هذا السباق، وهي في طور اختبار عملة يوان الرقمية في المدن الكبرى، مثل بكين وشنغهاي، وأعلن حاكم المصرف الشعبي الصيني، في نوفمبر2021، عن خطوات تالية تتضمن تحسين حماية خصوصية العملة، وتفاعلها مع أدوات الدفع الأخرى.

وأطلق المصرف المركزي الأوروبي في يوليو 2021، أولى خطواته نحو إنشاء نسخة رقمية من اليورو، مستهلًا مرحلة تحقيق مدتها 24 شهراً، تليها ثلاث سنوات من التنفيذ.

وأعلنت الهند أيضاً عن مخطط تجريبي لروبية رقمية، بينما أكد البنك المركزي المكسيكي مؤخراً، إصدار البيزو الرقمي خلال الفترة المقبلة.

وكانت نيجيريا أول دولة إفريقية تخوض تجربة العملة الرقمية في أكتوبر 2021.

مستقبل العملات الرقمية

أصبحت السلفادور في سبتمبر2021، أول دولة تستخدم عملة البيتكوين الافتراضية كعملة قانونية، إلى جانب الدولار الأميركي، وسط احتجاجات المتظاهرين في البلاد، خوفاً من عدم الاستقرار والتضخم، بحسب وكالة رويترز.

ومن ناحية التعاملات، اعتبرت الولايات المتحدة وكندا هذه العملات الرقمية قانونية، في حين اختلفت توجهات بعض الدول بين فرض قيود على شرائها وبيعها مثل فيتنام وجورجيا، أو سن قوانين للتحكم فيها مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أو منع التعامل بها مثل الصين وبنغلاديش.

فيما كشفت الدنمارك واليابان والإكوادور وفنلندا، عن إلغاء خطط اعتماد العملات المشفرة بسبب عوامل عدة، مثل المشاكل الاقتصادية والتحديات التي واجهتها العملة في أسواقها عبر الإنترنت.

وبالنسبة للدول العربية، ما زالت الإمارات والسعودية في مرحلة تجربة العملات الحكومية الرقمية، بينما لا تزال البحرين تعمل على تطوير نظام عملاتها الرقمية، كما بدأت كل من تونس والمغرب مرحلة البحث.

أما مصر، فتعطل مشروعها، بعد نتيجة مفادها أن أكثر من 80% من المواطنين، لا يتعاملون مع البنوك، إضافة إلى إفتاء جامع الأزهر بتحريمها في عام 2017.