القطاع غير النفطي السعودي يحافظ على انتعاشه في ديسمبر
استمر تحسن ظروف الأعمال بصفة قوية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية في نهاية عام 2023، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن مؤشر مدراء المشتريات من بنك الرياض في السعودية.
وأظهر التقرير الصادر الأربعاء، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما بقوة في ديسمبر، مع ارتفاع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في ستة أشهر.
وسجل مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض المعدل موسمياً 57.5 نقطة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، منهياً العام فوق مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وأعطى تزايد الطلب الشركاتِ ثقةً أكبر في تحديد الأسعار، وساعد على تحقيق زيادة ملحوظة في النشاط الشرائي، بينما تراجعت توقعات نمو التوظيف والنشاط التجاري مقارنة بشهر نوفمبر.
وعزت الشركات سبب الارتفاع أساسا إلى تدفقات الأعمال الجديدة التي زادت بأكبر معدل منذ شهر يونيو، كما كانت وتيرة نمو المبيعات أيضاً من بين أسرع المعدلات المسجلة خلال السنوات التسع الماضية بسبب وجود عملاء جدد وتحسن ظروف الطلب.
وتراجع معدل نمو التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بقدر أكبر بعد أن سجل مستوى قياسياً كان الأكبر في تسع سنوات في أكتوبر الماضي.
وأظهرت أحدث البيانات الحكومية أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفع إلى 8.6% في الربع الثالث، من 8.3% في الربع الثاني، لكنه ما يزال أقل من 9.9% المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت أسعار مبيعات الشركات السعودية غير المنتجة للنفط للشهر الثاني على التوالي في شهر ديسمبر، وأشار عدد من الشركات إلى أن تزايد الطلب منحها ثقة أكبر في تمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء، وحلت شركات التصنيع في الصدارة من حيث نمو الطلب وأسعار البيع.
وعلى الرغم من ذلك ظل المعدل الإجمالي لتضخم أسعار المبيعات أبطأ من معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج الذي ظل حاداً رغم تراجعه مقارنة بشهر نوفمبر، وكانت زيادة أسعار المواد هي المسؤولة إلى حد كبير عن زيادة النفقات التي تفيد بزيادة الأجور لمواجهة تكاليف المعيشة.
وواصلت الشركات غير المنتجة للنفط التوقعات المتفائلة للأشهر الـ 12 القادمة، وجاءت التطلعات لعام 2024 ناتجة إلى حد كبير عن توقع الشركات بأن تدفقات الأعمال الجديدة ستستمر في النمو بقوة.
ورغم ذلك تراجعت درجة الثقة وكانت أقل من المتوسط المسجل هذا العام، وكانت شركات الإنشاءات هي الأكثر تفاؤلاً بشأن توقعات نموها مقارنة بالقطاعات الرئيسة الثلاثة الأخرى.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "هذا النمو مدعوم بارتفاع كبير في نشاط الأعمال والصادرات، مما يسلط الضوء على مرونة وقوة الاقتصاد غير النفطي".
وأشار الغيث إلى أن النمو كان مدعوماً بنشاط حاد في النشاط التجاري والصادرات، مما سلط الضوء على مرونة الاقتصاد غير المنتج للنفط وقوته، كما شهد قطاع التقدير أسرع زيادة منذ يوليو.
وأظهرت أحدث البيانات الحكومية أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفع إلى 8.6% في الربع الثالث، من 8.3% في الربع الثاني، لكنه ما يزال أقل من 9.9% المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق.
وتستثمر المملكة بكثافة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز، وتنمية القطاع الخاص وخلق فرص عمل للسعوديين. ومن المتوقع أن يتجاوز النمو غير النفطي النمو الإجمالي بقدر كبير في 2023 في ظل انخفاض أسعار النفط وإنتاجه.