وتبلغ إيرادات الميزانية العام المقبل 1.77 تريليون هريفنا (48.4 مليار دولار) ومن المقرر أن يصل الإنفاق إلى 3.35 تريليون هريفنا.
وأوضح مسؤولون حكوميون أن أوكرانيا ستواجه عجزاً ضخماً في الميزانية، يبلغ نحو 43.58 مليار دولار في عام 2024.
من المقرر أن يتم تخصيص أكثر من نصف إجمالي إنفاق الميزانية الأوكرانية، لقطاع الدفاع لتمويل المجهود الحربي ضد روسيا، التي شنت عملية عسكرية واسعة النطاق على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022.
وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال "نحو 50% من إجمالي إنفاقنا سيتم تخصيصه للدفاع والأمن في أوكرانيا، إذ ستكون هناك زيادة في الأسلحة والمركبات والطائرات المسيرة والذخائر والصواريخ، وستذهب كل هريفنا من دافعي الضرائب إلى الجيش".
وتخطط الحكومة لتحقيق نمو في الاقتصاد في العام المقبل وتتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6%، بعد زيادة متوقعة بنحو 5% هذا العام.
وفي العام الماضي، تراجع الاقتصاد الأوكراني بنحو الثلث، بسبب فرار ملايين الأشخاص من الحرب وقصف المدن والبلدات، وتدمير البنية التحتية الحيوية، وتعطل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بشدة.
في سياق متصل، أكد نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف اليوم الخميس، أن ممر التصدير البديل في البحر الأسود في أوكرانيا لا يزال يعمل، رغم الهجوم الروسي الأخير على سفينة مدنية.
وأعلن مسؤولون أوكرانيون أمس الأربعاء، إن صاروخا روسيا ألحق أضراراً بسفينة مدنية ترفع علم ليبيريا، كانت تدخل ميناء في منطقة أوديسا على البحر الأسود، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين. وكان من المفترض أن تنقل السفينة خام الحديد إلى الصين.
وذكر كوبراكوف أن ست سفن تحمل 231 ألف طن من المنتجات الزراعية، غادرت الموانئ في منطقة أوديسا وتتجه نحو مضيق البوسفور في تركيا.
وأضاف "هناك خمس سفن في انتظار الدخول إلى الموانئ للتحميل. حركة المرور مستمرة عبر الممر الأوكراني، على الرغم من الهجمات الروسية المنتظمة على البنية التحتية للموانئ".
وبدأت موسكو باستهداف السفن العابرة في الممر والبنية التحتية، بعد أن انسحبت من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، ويضمن شحنات آمنة للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.