وكان سقوط سيليكون فالي الشهر الماضي بمثابة بداية لأزمة ثقة خطيرة للقطاع المصرفي.
وفي خطاب حاد، أشار بابلو هيرنانديز دي كوس، محافظ بنك إسبانيا والرئيس الحالي للجنة "بازل" بشأن النظام المصرفي، إلى بعض أوجه القصور التي لوحظت خلال الأزمة المصرفية في الأسابيع الأخيرة.
ومن الواضح أن الإطار التنظيمي الذي تم وضعه بعد أزمة عام 2008 لم يكن كافياً، فما هي الدروس الأولى التي يمكن استخلاصها مما حدث لهذا القطاع مؤخرا؟
بعد الأزمة المالية، كان هدف السلطات أن يتم إغلاق بنك دون حدوث مأساة عالمية، وأثبتت اضطرابات مارس 2023 أن هذا الهدف لم يتحقق رغم أن الإجراءات اللازمة قد اتخذت لتجنب المخاطر النظامية التي كانت تلوح في الأفق.
لكن الأدوات التي تم وضعها منذ عام 2008 لم تنجح كما كان متوقعا، والبرهان على ذلك ما حدث لبنك "كريدي سويس".
فمن جهة، اعتبر التسلسل الهرمي للمقرضين بأن قرار المشرف السويسري تم نسفه، ويطالب هذا القرار بالاعتناء أولا بحاملي السندات مع مراعاة حاملي الأسهم، ويرى الخبراء أن ما كان ينبغي فعله هو عكس ذلك.
من ناحية أخرى، دفعت الأزمة المالية المنظمين إلى ترويض ما يسمى بالمؤسسات "الأكبر من أن تفشل"، علما بأن عملية الزواج بين "كريدي سويس" و"يو بي إس" ستولد مجموعة مترامية الأطراف تمثّل ضعف الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا.
وفي الولايات المتحدة، الودائع مضمونة شرط أن لا تتعدى 250 ألف دولار لكل عميل.
وفي ما يتعلق ببنك سيليكون فالي، أجرت الوكالة التي تدير ضمانة الودائع في البنوك الأميركية اسثناءات وألغت هذا السقف، فكان الهدف من هذا الإجراء وقف حالة الذعر، لكنه يترك فاتورة تزيد عن 20 ملياراً للبنوك الأخرى.
والجدل قائم أيضاً في المملكة المتحدة، حيث أشار محافظ بنك إنجلترا في موقف ملحوظ إلى أنه يفكّر في رفع ضمان الودائع إلى ما بعد السقف الحالي البالغ 85 ألف جنيه إسترليني.
يمكن للبنك أن يختفي فجأة عندما يسحب العملاء ودائعهم بشكل جماعي كما حدث لبنك سيليكون فالي، أو بعد أن ينتابهم القلق كما حدث بالنسبة لبنك "كريدي سويس" الذي تم شراؤه بسرعة من قبل بنك "يو بي إس".
ولكن هناك مؤشرات سيولة من المفترض أن تعكس قدرة البنك على البقاء بدون موارد خارجية لمدة شهر أو سنة، والمشرف في أوروبا يؤكد أنه لا يثق بهذه النسب.
والمبدأ الذي ترتكز عليه لجنة "بازل" يقضي باقتراح قواعد صالحة في جميع أنحاء العالم مع التسامح إلى حد ما مع المؤسسات الصغيرة، ولكن قضية بنك سيليكون فالي أظهرت أن الحدود تبقى ضبابية بين البنوك الصغيرة والكبيرة، وبالفعل، تسببت الصعوبات التي واجهها هذا البنك في كاليفورنيا بتداعيات دولية.
وسواء كانت عالمية أم لا، يجب أن تخضع جميع البنوك للإشراف المتناسب مع ملف المخاطر الخاص بها وأهميتها النظامية"، كما ذكر رئيس لجنة بازل، الذي دعا إلى توسيع مفهوم النظام المصرفي.
وفي الواقع حتى ولو تم الإعتماد على القواعد التي يجب أن تتناسب مع حجم المؤسسة أي البنك، لا يمكن تطبيق ذلك على حساب صلابة النظام.
وهذه إشارة إلى الخيار الذي اتخذته الولايات المتحدة في عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب والقاضية بتخفيف الرقابة على البنوك الأصغر حجماً.