أظهرت بيانات هيئة الاحصاء الاتحادية في روسيا (روستات)، أن الدخل الحقيقي بعد خصم الضرائب نما 5.4% في 2023، بعد انكماش 1% عام 2022، ونما الاقتصاد ككل 3.6% بعد انكماشه 1.2% في 2022.
ويعتمد نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا على إنتاج الأسلحة والذخائر الذي تموله الدولة.
لكن مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسٌ لطلب المستهلكين، نمت بنسبة 6.4% بعد انخفاض 6.5% في 2022 بسبب العقوبات الغربية التي دفعت كثيرين من تجار التجزئة الغربيين للفرار من السوق الروسية.
وأوضحت روستات أن معدل البطالة ارتفع عن أدنى مستوياته القياسية في ديسمبر ليصل إلى 3% من 2.9% في نوفمبر، لكن نقص العمالة ما زال يشكل مشكلة كبيرة.
وأظهرت بيانات منفصلة لروستات أن أسعار المستهلكين الأسبوعية ارتفعت 0.16% للأسبوع الثاني على التوالي.
ودفع التضخم المتفاقم البنك المركزي إلى رفع الفائدة 850 نقطة منذ يوليو إلى 16%.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك روسيا أسعار الفائدة كما هي في أول اجتماعات هذا العام في 16 فبراير ، لكن استمرار ارتفاع الأسعار قد يمنح صناع السياسة بعض الوقت للتفكير.
تأتي تلك التحديات بينما يستعد الرئيس فلاديمير بوتين للترشح لفترة جديدة في مارس المقبل.