وأوضح التقرير الصادر من البنك، عن نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة بلغت 3.9% على أساس سنوي، مسجلا 25.8 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير من العام الجاري.
واستحوذت الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.7% بنهاية فبراير 2024، يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.3%، أمَّا النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.3%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7%.
وارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة 13%، ليصل إلى مستوى 30.1 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2024.
كما شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعاً بنسبة 14.8%، لتصل إلى مستوى 20.1 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2024.
وبخصوص توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فقد استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر، والتي بلغت حوالي 48.4%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 32.3% و16.5% على التوالي، أما النسبة المتبقية "2.8%"، فتوزعت على قطاعات أخرى.