وقد تكون انتخابات تركيا الرئاسية والبرلمانية شديدة التنافسية في 14 مايو هي الأكثر أهمية خلال تاريخ الجمهورية الممتد منذ قرن.
وتشكل الانتخابات مفترق طرق لكل من الأتراك الذين يعانون من وطأة أزمة في تكاليف المعيشة يؤججها التضخم، وبالنسبة أيضا للمستثمرين الأجانب الذين خرج كثيرون منهم من البلاد وسط تكرر تقلبات السوق في الأعوام الماضية.
رفع أسعار الفائدة
وأعلن محللو جيه.بي مورغان أنه من المتوقع إجراء تعديلات كلية بغض الطرف عن النتائج، لكنهم افترضوا فرضيتين على أساس مدى الاقتراب من السياسات الأكثر تقليدية، مثل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.
وتوقعوا في فرضية "الالتزام الشديد" أن تهوي الليرة مبدئيا ليسجل الدولار ما بين 24 و25 ليرة، ثم 26 ليرة بنهاية العام بالمقارنة مع قيمته الحالية عند 19 ليرة.
وستقفز عوائد السندات الحكومية القياسية، التي تزيد تكاليف الاقتراض في الاقتصاد، إلى 25%.
وإذا كان التحول صوب السياسات التقليدية أكثر محدودية، فربما تهبط قيمة الليرة إلى ما يقارب 30 أمام الدولار بنهاية العام، لكن بمعدل هبوط مبدئي أبطأ، بينما من غير المرجح حدوث تغيرات كبيرة في عائدات السندات في هذه الفرضية.
وأضاف محللو جيه.بي مورغان "ستكون هناك حاجة إذن إلى إجراء تقييم تكتيكي ونتوقع تزايد التقلبات".
وحذروا، حتى مع أخلص النوايا، من أن المسار نحو إبطاء التضخم في الاقتصاد سيكون طويلا، بينما من المرجح أن يهدف البنك المركزي أيضا إلى إعادة بناء احتياطياته من العملة الصعبة.
القيمة العادلة لليرة
وقدروا أن سعر الصرف الفعلي لليرة الآن أقل بنحو 32% من "قيمته العادلة". وسعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة هو الذي يضع الأسعار في الحسبان ويقيس قيمتها مقابل العملات الأخرى التي تجري تركيا معها معاملات تجارية كثيرة.
وقال بنك جيه.بي مورغان "من شأن فرضية العودة إلى سياسات الاقتصاد الكلي التقليدية وضع الليرة في مسار حقيقي باتجاه القيمة العادلة".