قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن بلاده شهدت تحديات صعبة عقب 2011، إلا أنها نجحت في تخطي تلك التحديات والنجاة، مؤكدا أن التحديات التي واجهتها مصر كانت متوازية واستلزم الأمر مواجهتها في آن واحد.
وأضاف الرئيس المصري، في كلمة خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين، أن التحدي الأول الذي واجهته الدولة المصرية تمثل في حالة التشرذم والتفكك وفقدان الأمل من جانب المصريين، محذرا من أن الدولة التي تقع لا يمكن أن تنهض مرة أخرى، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وأوضح السيسي أن تحديات أخرى واجهت الدولة المصرية تمثلت في تحدي الطاقة ومشكلات انقطاع الكهرباء، لافتا إلى أنه أعلن أن مشكلة الكهرباء التي كانت مستمرة في مصر على مدى 7 سنوات يجب أن تحل فورا، منوها إلى أنه تم إنفاق 1.8 تريليون جنيه في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية من أجل التصدي لتحدى أزمة الطاقة التي شهدتها مصر.
وأكد الرئيس المصري أهمية التواصل مع الشعوب لتوضيح أبعاد التحديات التي تواجهها الدول، لافتا إلى أن التجربة المصرية لها خصوصيتها، فالشعب المصري لم يكن ليتحمل استمرار أزمة الكهرباء لعام آخر، لافتا إلى أن الفوضى التي شهدتها مصر عقب عام 2011 بلغت تكلفتها نحو 450 مليار دولار.
وصباح اليوم الاثنين، انطلقت أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.
وعلى هامش القمة، ناقش الرئيس المصري مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أوجه التعاون بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري.
وبحسب بيان للرئاسة المصرية، فإن السيسي أكد حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، لا سيما تعظيم دور القطاع الخاص، بما يساعد على توفير مناخ إيجابي للمستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري، وتعزيز فرص الاستثمار والآفاق الواسعة.
وأوضح أن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أشادت بأداء الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود أمام شتى التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي ديسمبر الماضي، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد تحصل بموجبه على 3 مليارات دولار خلال 4 سنوات، من أجل المساعدة في سد الفجوة التمويلية في البلاد، والتصدي للتحديات الاقتصادية المرتبطة بارتفاع التضخم وشح العملة.
وتضمن الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي على تعزيز دور القطاع الخاص وإتاحة مزيد من الفرص للاستثمارات الخاصة، وفي هذا السياق أعلنت مصرعن برنامج لبيع حصص في 32 شركة حكومية في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.