إرم الاقتصادية - أعلنت وزارة المالية العراقية، الجمعة، البدء بتدقيق مبالغ النفقات الجارية للوزارات لإدراجها بموازنة 2023، فيما أكدت الاستمرار باستكمال إجراءات تثبيت المحاضرين المجانيين والعقود في الوزارات.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان إن وزارة المالية استأنفت إجراء العمليات التدقيقية الخاصة بالمبالغ ضمن جانب النفقات الجارية لوزارات الدولة التي سلمت بياناتها، لغرض إدراجها ضمن مشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023".
وأضاف البيان، أن" الوزارة دعت في وقت سابق جميع الوزارات إلى سرعة تزويدها بتفاصيل بيانات المبالغ ضمن نفقاتها الجارية، والمتضمنة اسم البرنامج واسم النشاط بحسب الفصل والمادة والنوع، إضافة إلى تفصيل النوع والغرض من إدراج تلك المبالغ".
وأكدت الوزارة بحسب البيان استمرار جهود كوادرها لاستكمال إجراءات تثبيت عقود شريحة المحاضرين المجانيين في وزارة التربية إضافة إلى شرائح العقود في باقي الوزارات و المحافظات ومؤسسات الدولة الواردة اليها لغاية تاريخ اليوم، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
وتابع البيان، أن" هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة التعليمات التي تنفذها وزارة المالية وفقاً للصلاحيات القانونية الممنوحة لها، وتطبيقاً للبرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، وفي ضوء الخطط الإجرائية المعززة بالتوقيتات اللازمة لتحقيق الأولويات الحكومية في مجال الإدارة المالية وضبط النفقات العامة".
وأعلن العراق عن الانتهاء من اللمسات الأخيرة للموازنة وتحويلها لمكتب رئيس الوزراء، وذلك من قبل مجلس النواب العراقى وفيما أوصت اللجنة المالية النيابية بالاستفادة من فائض عام 2022، و أشارت الى التوجّه لزيادة مبالغ تنمية الأقاليم.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اختصاص وزارة التخطيط في موازنة 2023 هو الجنبة المالية الاستثمارية اما وزارة المالية هي المسؤولة عن التقديرات التشغيلية"، مبينا أن "اللمسات الأخيرة للموازنة انتهت في الوزارتين وتم تحويلها الى مكتب رئيس الوزراء لمناقشتها وتحويلها الى مجلس الوزراء لاحقا".
وأضاف الكاظمي، أن "الموازنة ستجري عليها بعض التعديلات"، مشيرا الى أن "العطلة التشريعية للبرلمان لا تؤثر عليها وسيكون هناك متسع لإكمالها".
وأكد أن "الموازنة ستسلم الى مجلس النواب مطلع العام القادم وستبلغ إجمالي مبالغها من 130-140 ترليون دينار"، لافتا الى أن "مناقشة الموازنة ستأخذ من شهر الى شهرين في داخل البرلمان".
وشدد الكاظمي على ضرورة "الاستفادة من الفائض عام 2022 إضافة الى صندوق الإعمار الذي تشكل نتيجة التوافق العراقي الصيني قبل سنوات متعددة"، معربا عن أمله بـ"حسم الموازنة وإقرارها بوقت مبكر".
وبين أن "الموازنة التشغيلية تتضمن رواتب 4 ملايين موظف والحماية الاجتماعية والتي تبلغ من 5-6 ترليون دينار"، موضحا أن "70% من الموازنة ستكون تشغيلية و30 % استثمارية"
وأكد على "أهمية الاستفادة من جوانب أخرى ومنها صندوق الإعمار الممول من بيع النفط العراقى للصين والذي يوجد فيه حاليا 3 مليارات دولار"، لافتا الى أن "هناك إمكانية لمشاركة الصين بـ (10) مليارات دولار والشروع بمشاريع مهمة".
وذكر أن "هذا الصندوق من شأنه أن يدعم المشاريع الاستثمارية التي دعا لها رئيس الوزراء بالبرنامج الحكومى"، مبينا أن "سعر برميل النفط في الموازنة 75 دولارا غير واقعي لاحتمالية انخفاض أسعار النفط في عام 2023، فلا بد أن يكون سعر البرميل واقعيا بالاتفاق مع وزارة النفط".
وبشأن تنمية الأقاليم، أوضح الكاظمي أن "الموازنة تتضمن بندا لتنمية الأقاليم، والمتوقع ان يكون 5 ترليونات دينار توزع على 15 محافظة حسب النسبة السكانية"، موضحا ان "اللجنة ستعمل عل زيادة مبلغ تنمية الأقاليم إذا كان هناك متسع في الموازنة بهدف شمول المحافظات بمشاريع أكثر".
وزارة النفط العراقية أعلنت أن إيرادات البلاد النفطية لشهر نوفمبر 2022 بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، مبينة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 82.417 دولاراً.
وقالت الوزارة في بيان إنه "بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي حوالي 99.8 مليون برميل، بإيرادات بلغت 8.2 مليار دولار".