وستتاح هذه المشورة خلال الفترة من 19 يوليو الجاري حتى 2 أغسطس المقبل، ويأتي إطلاقها تعبيرا عن أهمية مساهمة المناطق الحرة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ودورها الحيوي في تنشيط النمو والتحول الاقتصادي في الدولة، وعلى النطاق العالمي.
وتعكس هذه المشورة الرقمية العامة إيمان وزارة المالية بأهمية التشاور، مع مجتمع الأعمال والجهات المعنية ذات العلاقة كجزء من أولوياتها، لتمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ولترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد للأعمال والاستثمار.
وقالت الوزارة: "إنه ونظرا لتنوع شركات المناطق الحرة في الإمارات، تبرز أهمية ضمان توافق أنشطتها، مع أنشطة الأعمال التجارية المعتمدة في المناطق الحرة، وعليه، فإن وزارة المالية تسعى لجمع الملاحظات من الشركات القائمة في هذه المناطق والأطراف المعنية الأخرى، قبل إصدار مزيد من الإيضاحات أو قرارات تنفيذية تحدد نطاق تلك الأنشطة".
وأشارت وزارة المالية عن تطلعها إلى استلام تعليقات واضحة وموجزة، لا سيما أمثلة أو بيانات أو معلومات أخرى، لتعزيز الآراء التي يتم طرحها في الردود على هذه المشورة، علما بأنه يجب استلام الردود بحلول 2 أغسطس2023، ومؤكدة أن هذه الردود ستظل سرية ولن يتم نشرها.