ويرى التقرير الصادر حديثا بمناسبة الاجتماعات الربيعية التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن في الفترة من 15 وحتى 20 أبريل الجاري بأن يصل التضخم في المغرب إلى مستوى 2.2% خلال العام الحالي، وإلى 2.5% خلال العام القادم 2025.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة في المغرب 12% خلال هذا العام، ومن المنتظر أن يتراجع بنحو طفيف إلى 11.5% في العام القادم 2025.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند سالب 2.6% خلال 2024، ثم سالب 2.9% في العام 2025.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8% خلال السنة الحالية، و4.2% في 2025، فيما يرتقب أن يبلغ معدل النمو في إفريقيا جنوب الصحراء 3.8% خلال 2024، و4 في المائة في السنة القادمة.
كما أوضح صندوق النقد الدولي، بأن الاقتصاد العالمي يتجه لعام آخر من النمو البطيء والمطرد في الوقت نفسه، إذ تدفع قوة اقتصاد الولايات المتحدة الناتج العالمي ليتجاوز الرياح المعاكسة الناجمة عن استمرار التضخم المرتفع، وضعف الطلب في الصين وأوروبا وتداعيات حربين إقليميتين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.2%، لعامي 2024 و2025، وهو المعدل ذاته لعام 2023.
وجرى تعديل توقعات عام 2024، بالرفع 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق في يناير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المراجعة الصعودية الكبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأميركي.
وانطلقت يوم الاثنين اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2024، والتي تعقد في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024، وعلى طاولتها الكثير من القضايا الاقتصادية للمناقشة.
وبالتزامن مع ما ستتم مناقشته في غرف الاجتماعات، ينتظر العالم أن تحمل الأجندات جلسات حوارية، تُضفي طابع الاهتمام حول أسعار الفائدة العالمية، خاصة في أميركا، وموعد الهبوط السلس وتجنب الركود.
من المتوقع أن تُلقي الاجتماعات نظرة اهتمام حول تعثر اقتصاد الصين، الثاني عالميا، وتبعات هجوم إيران على إسرائيل، وتبعات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.