رئيس "مستثمري العاشر" يكشف لـ"إرم" خطة مصر للنهوض بالصناعة

كشف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان (أكبر منطقة صناعية في مصر) الدكتور سمير عارف، عن خطة الحكومة المصرية للنهوض بالصناعة، واستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، للاستثمار في المناطق الصناعية المختلفة بالبلاد.

وأضاف "عارف" في تصريحات لـ"إرم بزنس" أن السلطات تسعى بقوة إلى إعادة هيكلة وتطوير المناطق الصناعية باعتبارها المقر الرئيسي للتصنيع والإنتاج، لاسيما أن تلك المناطق مثلت تحدياً للقطاع الخاص، خلال السنوات الماضية، وغادر منها العديد من المصنعين.

وتضم مصر نحو 114 منطقة صناعية في 26 محافظة، يتركز 15% منها في منطقة القاهرة الكبرى، بينما تأتي محافظة الإسكندرية في المركز الثاني ثم بعد ذلك محافظات الصعيد، وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر.

كما تضم مدينة العاشر من رمضان في مصر أكثر من 4 آلاف مصنع، وتمثل قرابة 80% من دخل الدولة المصرية من الضرائب، بحسب تصريحات الدكتور سمير عارف.

وأوضح "عارف" أن ذلك الاهتمام من الدولة بالمناطق الصناعية، يتزامن مع إدراج الصناعة المحلية، ضمن أولويات البرنامج الاقتصادي للرئيس عبدالفتاح السيسي في فترة ولايته الثالثة.

وأشار رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إلى أن الحكومة تسعى إلى توفير حوافز كافية للقطاع الخاص، لا سيما ما يتعلق بخفض أسعار الأراضي، وهو مطلب رئيس للشركات والمصنعين في مصر، من أجل ضخ استثمارات جديدة وتعمير المناطق الصناعية.

ولفت سمير عارف، إلى أنه مع مساعي الحكومة المصرية، لتطوير المناطق الصناعية، فإن هذا يتطلب عددا من المحفزات، في مقدمتها ضرورة إتاحة برامج مختلفة ومتعددة لسداد قيمة الأراضي الصناعية، فضلاً عن توفير برنامج زمني طويل للسداد.

وطالب الحكومة المصرية بضرورة تهيئة بيئة ومناخ جاذبين للاستثمار في المناطق الصناعية، وذلك عبر توفير البنية التحتية والمرافق الحديثة، التي من شأنها أن تسمح بالاستخدام الفوري لتلك المناطق.

يشار إلى أنه عكفت هيئة التنمية الصناعية المصرية، على تطوير برامج تخصيص الأراضي على مدى العامين الماضيين، عن طريق توفير خريطة الاستثمار الصناعي عبر الإنترنت، بالإضافة إلى خفض التكلفة التي يتحملها المصنعون خلال العملية، لتوفير الحوافز المالية.

ومن أهم تلك الحوافز، ما سمحت به، بخفض رسوم دراسة طلب تخصيص الأراضي، وكذا إلغاء رسوم تقديم العروض، إلى جانب تقليل رسوم جدية الحجز، التي يتعين على المستثمر دفعها، ولذلك أصبح بإمكان المستثمرين حالياً دفع رسوم التراخيص الصناعية، كل 3 أو 5 أعوام، بدلاً من دفعها للهيئة سنويًا.