فقد صوت بنسبة 78.5% من الناخبين لمصلحة تبني معدل أدنى للضريبة العالمية المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات تبلغ نسبته 15%.
وسيمنح التصويت تعديل الدستور ليكون بإمكان سويسرا الانضمام إلى اتفاقية دولية تقودها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لإدخال حد أدنى عالمي لمعدل الضرائب يبلغ 15% على الشركات متعددة الجنسيات.
عائدات الضرائب
وتفرض الخطة معدلا جديدا للضريبة على الشركات التي تتخذ من سويسرا مقرا وتتجاوز عائدتها 750 مليون يورو.
وكانت عديد من كانتونات سويسرا البالغ عددهم 26 تفرض معدلات ضرائب على الشركات تعد من بين الأدنى في العالم، وهو أمر لطالما عد ضروريا لجذب الأعمال التجارية في مواجهة الأجور المرتفعة وتكاليف الموقع.
وتعد ضريبة الثروة الحالية في جنيف منخفضة عند 1% سنويا، ورغم انخفاضها تعتبر الضريبة بجنيف الأعلى في سويسرا.
وتقدر الحكومة السويسرية بأن عائدات الضريبة الإضافية ستصل إلى ما بين 1.0 و2.5 مليار فرنك سويسري في العام الأول وحده.
جذابية الشركات متعددة الجنسيات
وتعد معدلات الضرائب في الكانتونات السويسرية أقل بشكل كبير، وبالتالي فهي جذابة بشكل خاص للشركات متعددة الجنسيات. وستستفيد مدينتا "بازل" و"زوج"، حيث توجد مجموعات صيدلانية وتجارية كبيرة، بشكل كبير من عائدات الضرائب المرتفعة.
وتقتطع الضرائب الشخصية على المستوى الفيدرالي وكذلك على مستوى الكانتونات والبلديات. وهي تميل إلى أن تكون أدنى مما هو عليه الوضع في معظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
الاقتطاع المباشر
وفي معظم الحالات، لا يتم خصم الضرائب الشخصية من الأجور بشكل مباشر (الاقتطاع من المصدر)، بل يتم حسابها ودفعها إلى السلطات الضريبية لاحقا.
ولا يتم الاقتطاع المباشر إلا بالنسبة للعمال الأجانب المقيمين في سويسرا وأيضا بالنسبة للأشخاص المقيمين في الخارج، الذين يكسبون دخلا من نشاط يقومون به في سويسرا (ولا سيما العمال العابرون للحدود).
ويتم استخلاص ثلاثة أنواع من الضرائب، الضريبة الفيدرالية المباشرة، والضريبة الكانتونية والضريبة المحلية (على المستوى البلدي). وبشكل عام، تعد معدلات الضريبة على الثروة في سويسرا منخفضة نسبيا.