إلى أين يتجه الاقتصاد التونسي في ظل تعطل قرض صندوق النقد؟

تشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، إثر تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة.

وتفاقمت الأزمة مع تعطل قرض صندوق النقد الدولي، بسبب رفض الرئيس قيس سعيد ما يعتبره "إملاءات" الصندوق، خصوصا فيما يتعلق برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية.

إجراءات الحكومة

واتخذت الحكومة عدة إجراءات، من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين. وقررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الأربعاء، تجميد رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، وتحديد سقف لأسعار منتجات أخرى، في ظل تراجع القدرة الشرائية للتونسيين.

وقالت الوزارة في بيانن إنها قررت تجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتجات الاستهلاكية الحرة، ومن بينها الحلوى والمشروبات الغازية والعصائر، ومشتقات الحليب ومواد التنظيف المنزلي، ومواد الصحة الجسدية ومواد البناء، بحسب ما أوردته وكالة أنباء العالم العربي.

كما قررت تحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين، بنسب تتراوح بين 5% و10%.

وقررت الوزارة أيضاً خفض أسعار بيع حديد البناء 14% ومنع ترويج النوعيات والأقطار غير المدرجة في التسعيرة الحالية "إلى حين حصول مصنعيها على مصادقة إدارية للأسعار".

وأوضح البيان أن هذه القرارات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات، لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

تداعيات تغير المناخ

إلى جانب التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، بدأت تداعيات تغير المناخ في التأثير بشكل مباشر، على الزراعة وتوفر الغذاء والمياه، ما يهدد الأمن الغذائي في البلد الواقع في شمال إفريقيا.

وأثر هبوط الأمطار وعدم انتظامها خلال الفترة الماضية، سلباً على المحاصيل الزراعية، إذ أشارت التقديرات إلى انخفاض مستويات محاصيل الحبوب بنسبة 60% عن مستوياتها المعتادة، وفق بيانات وزارة الزراعة التونسية.

وتم جمع 2.7 مليون قنطار من الحبوب فقط في موسم 2022، مقابل 7.5 مليون قنطار في الموسم السابق، و15 مليونا في 2020.

ويتوقع المزارعون واتحاد الزراعة حصاداً هزيلاً للحبوب هذا العام، بسبب الشح الكبير في الأمطار.

ويواجه ما يقرب من 2.7 مليون أسرة في تونس نقصاً في الخبز الذي يعتمد في الأساس على القمح الصلد واللين، وأمام نقص الإنتاج المحلي ليس من خيار أمام الدولة سوى زيادة واردات الحبوب من الخارج.

وبسبب الجفاف أيضاً وندرة الأعشاب وغلاء الأعلاف، اضطر كثير من المزارعين للتخلي عن آلاف الأبقار، مما خلف تراجعاً كبيراً في إنتاج الحليب الذي اختفى من أغلب المتاجر.

قرض الصندوق

وقبل عام توصلت تونس لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، بخصوص برنامج قرض قيمته 1.9 مليار دولار، لكن حتى الآن لم تتلق أي أموال بعد.

وتعثرت المحادثات المتعلقة بتمويل صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ مدته 48 شهراً، بعد أن رفض الرئيس التونسي، شروطاً تشمل خفض الدعم وتقليص تكلفة الأجور العامة، قائلاً إن "الإملاءات" التي وضعها صندوق النقد الدولي غير مقبولة.

وخفض البنك الدولي مؤخراً توقعاته للنمو الاقتصادي في تونس، إلى 1.2% من 2.3% للعام الجاري، مشيراً إلى وجود "غموض كبير في آفاق" تمويل الديون، والظروف الصعبة في أعقاب جفاف مستمر منذ ثلاث سنوات، دفع الحكومة إلى رفع أسعار المياه وشكل تهديداً للأمن الغذائي.

يذكر أن معدل النمو الاقتصادي في تونس، سجل في النصف الأول من العام 1.2% بمعدل سنوي، أي أقل بمقدار نصف ما كان عليه في 2022 وربع ما كان عليه في 2021، عام التعافي بعد الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.