فرنسا تسعى لمواصلة خفض الضرائب وسط تحذيرات العجز

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغبته بالاستمرار في خفض الضرائب على الشركات والطبقة الوسطى، رغم التحذيرات الأخيرة بشأن حالة المالية العامة.

وقال ماكرون لصحيفة “ L’Opinion” يوم الأحد: "نحتاج مواصلة مسار خفض الضرائب على طبقتنا المتوسطة. لأنه إذا أردنا الاستمرار في تحسن الأوضاع في البلاد، فإننا بحاجة إلى إضفاء مزيد من المصداقية على العمل. أتحدث هنا عن الأثرياء للغاية، بحيث لا يتلقون الدعم، وغير الأغنياء بما يكفي للعيش بشكل جيد".

وأضاف: "علينا الاستمرار في فرض ضرائب على الإنتاج، والتطلع لأن تكون لدينا آلية تسمح بتحسين الوظائف الصناعية أو الحرفية"، وفق بلومبرغ.

خفض التصنيف الائتماني

وخفّضت وكالة "فيتش" مؤخراً التصنيف الائتماني لفرنسا إلى (AA-) من (AA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، على خلفية التوترات الأخيرة المتعلقة ببيان إصلاح نظام التقاعد، ما جعلها تتساوى في التصنيف مع دول مثل أيرلندا وجمهورية التشيك.

وأوضحت الوكالة في بيان أن الجمود السياسي والحركات الاجتماعية العنيفة أحياناً، تشكل خطراً على برنامج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإصلاح.

 وأشارت "فيتش"، في مذكرة، إلى أن عجز الميزانية المتوقع لفرنسا، للعامين الحالي والمقبل، "أعلى بكثير" من متوسط الدول ذات التصنيف (AA).

إصلاحات هيكلية

وألقت "فيتش" الضوء على المخاطر الناجمة عن جهود ماكرون الأخيرة، لرفع الحد الأدنى لسن التقاعد، الأمر الذي أثار احتجاجات حاشدة وتسبب في انقسام البرلمان، ما يجعل من الصعب الحصول على الدعم اللازم للإصلاحات المستقبلية.

وردا على إعلان "فيتش"، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، لوكالة فرانس برس، إن فرنسا ستواصل "تمرير الإصلاحات الهيكلية".

وأضاف "أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش. نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد"، وذكر خصوصا إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد.

عجز التجارة الخارجية

وكانت بيانات صادرة عن مكتب الجمارك في فرنسا، كشفت في وقت سابق من هذا الشهر، تراجع عجز التجارة الخارجية للبلاد بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث انخفضت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

وتراجع العجز التجاري لفرنسا إلى 8.02 مليار يورو (8.8 مليار دولار) في مارس، مقابل 9.3 مليار يورو في فبراير السابق عليه، و13.6 مليار يورو في مارس 2022.