ووفق المعهد فإن توقعات حديثة من مكتب الميزانية في الكونغرس أشارت إلى أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع بنحو الضعف من مستوى 98% في عام 2023، إلى 181% في عام 2053.
إلا أنه تحدث عن سيناريو بديل صاغه "المجلس المعني بالميزانية الفيدرالية المسؤولة"، لافتا إلى أنه يمكن أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 222% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2053، بحسب شبكة سي إن بي سي.
هذه التوقعات تشير إلى أن الحكومة "تغرق في الديون"، بحسب ستيفان بافليك محلل رينسانس ماكرو، وهذا يمكن أن يمثل مشكلة لأميركا بالنظر إلى البيئة الاقتصادية الكلية الحالية، حيث تم رفع أسعار الفائدة بقوة للسيطرة على التضخم.
وأوضح بافليك أن "توقعات الـ30 عامًا قاتمة"، وقال في مذكرة يوم الجمعة إن "ارتفاع الدين مع ارتفاع تكاليف الفائدة سيسفر عن كارثة في تكاليف خدمة الدين".
وعلى مدار الشهور الماضية، رفع مسؤولو الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة لكبح التضخم، مما تسبب في رفع تكلفة الاقتراض لحاملي الديون.
وتعد مستويات الفائدة حاليا الأعلى منذ عام 2001، مع رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق 5.25 - 5.5% في يوليو.
وفي غضون ذلك، ارتفعت تكاليف خدمة دين الحكومة إلى 475 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 35% عن 352 مليار دولار التي تم إنفاقها على خدمة الدين القومي في عام 2021.
ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف خدمة الدين إلى 663 مليار دولار هذا العام، وفق تقدير مكتب الميزانية، مع إمكانية ارتفاع إجمالي مدفوعات الفائدة على الدين إلى 10.6 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
وتعد تكاليف خدمة الدين المتزايدة مشكلة كبيرة للأسواق والاقتصادات.
وتاريخياً، يؤدي تجاوز تكاليف خدمة الدين الوطنية نسبة 14% من الإيرادات الوطنية إلى "فترة طويلة من التقشف"، كما قالت مؤسسة "جلينميد" في مذكرة سابقة، والتي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد وأرباح الشركات.
وقبل يومين، رفع بنك أوف أميركا توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال العام الجاري إلى 2% في المتوسط، ارتفاعًا من توقعات سابقة عند 1.5%، عقب بيانات أميركية صدرت مؤخرًا أظهرت مرونة في سوق العمل.
وتوقع بنك أوف أميركا "هبوطاً هادئاً" لاقتصاد الولايات المتحدة العام القادم، بعد أن كان يتوقع ركوداً في عام 2024.
وأرجع البنك ذلك إلى ظهور بيانات الأسبوع الماضي، تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، حيث دعم سوق العمل المرن الإنفاق الاستهلاكي، في حين عززت الشركات الاستثمار في المعدات وبنت المزيد من المصانع.
وقال خبراء في بنك أوف أميركا: "بلغ متوسط النمو في النشاط الاقتصادي خلال الأرباع الثلاثة الماضية 2.3%، وظل معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوياته على الإطلاق، وتتحرك ضغوط الأجور والأسعار في الاتجاه الصحيح، وإن كان ذلك بشكل تدريجي".
ويرجح بنك أوف أميركا كذلك خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، معدلات الفائدة بمعدل أبطأ بداية من يونيو 2024، تليها تخفيضات ربع سنوية بمقدار 25 نقطة أساس، لما مجموعه 75 نقطة أساس من التخفيضات في الأسعار في عام 2024، كما يتوقع تخفيضات 100 نقطة أساس في عام 2025.