وكان وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك قد أشار في تعليق له على منصة "X" إلى أن العجز التجاري الخارجي سيكون أقل بنحو 6 مليارات دولار من توقعات البرنامج متوسط المدى، موضحاً مدى تأثير الظروف الجيوسياسية على ضعف إيرادات الخدمات.
وقد أشار بيان وزارة الخزانة والمالية التركية إلى أن الإيرادات الضريبية قد عوضت الارتفاعات في الإنفاق التي شهدتها بعض القطاعات في عام 2023، خصوصاً بعد رفع الحكومة التركية ضرائبها على الوقود بنسبة 200% في يوليو الماضي، وذلك لتمويل الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب البلاد حينذاك.
وفي المقابل قامت الحكومة التركية بنهاية العام الماضي برفع الحد الأدنى للأجور للعام الجديد بنسبة 49%، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع، ليستفيد منها نحو 7 ملايين شخص، مع توقعات الاقتصاديين بأن يسهم ذلك في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وسجل معدل التضخم في تركيا خلال نوفمبر من 2023 ارتفاعاً إلى 61.98% على أساس سنوي، ليأتي بأقل من توقعات رويترز التي كانت تشير إلى معدلات تضخم نسبتها 63%، وبلغ التضخم خلال ذات الفترة 3.28% على أساس شهري بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.
وما زال الاقتصاد التركي يحاول مقاومة رياح الركود، على الرغم من تحقيق الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2023 نموا بلغت نسبته 5.9%، فيما بلغ النمو السنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام 4.7%، وارتفع الدخل القومي السنوي إلى 1.76 تريليون دولار. وليقوم البنك المركزي التركي وبعد سنوات من التيسير الكمي، وبغير مساره في يونيو الماضي، ويتجه نحو التشديد النقدي برفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس وما يعادل 34%، لتصل الفائدة بحسب آخر بيانات المركزي إلى 42.5%.
ربما أتى هذا القرار متأخرا مع بدء أزمة الليرة التركية في 2021، فخلال العام الماضي وحده فقدت نحو 35% من قيمتها، وارتفعت معدلات التضخم لمستويات قياسية هي الأعلى التي سجلها الاقتصاد التركي في 24 عاما عند 85.5% في أكتوبر من 2023.