وذكر رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، الذي أعيد تعيينه لولاية أخرى في نوفمبر، أن الإجراءات تهدف إلى "تحسين حياة الناس" بعد أزمة تكلفة معيشة في أعقاب جائحة كورونا، والتي تفاقمت فبسبب تأثير الحرب في أوكرانيا ورفعت أسعار الطاقة.
ومن بين الإجراءات التي ستُمدد، وفق سانشيز، إلغاء أو تخفيض ضريبة القيمة المضافة على بعض المواد الغذائية الأساسية، مثل الفواكه والخضروات والمعكرونة وزيوت الطبخ خلال النصف الأول من عام 2024، بحسب رويترز.
وستمدد الحكومة، أيضاً، السفر المجاني اليومي بالسكك الحديدية حتى نهاية السنة المقبلة، لكنها ستبدأ في الإلغاء التدريجي لضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء والغاز خلال النصف الأول من عام 2024 مع تراجع أسعار الطاقة.
وستكلف الإجراءات، وفق سانشيز، خزانة الدولة نحو 2.5 مليار يورو (2.8 مليار دولار) في عام 2024، لكنها لن تمنع إسبانيا من خفض ديونها وعجزها العام.
ومن المقرر أن تمدد الحكومة العمل بضريبة الأرباح المفاجئة المثيرة للجدل التي تم فرضها في عام 2023 على البنوك وشركات الطاقة لمدة عام إضافي، للمساعدة في دفع خفض ديونها.
وسجل التضخم الإسباني مستوى قياسياً بلغ 10.8% في يوليو 2022، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1985، لكنه تراجع منذ ذلك الحين، وبلغت نسبته 3.2% في نوفمبر، على الرغم من استمرار ارتفاع تكلفة الغذاء بوتيرة أسرع بكثير.
وتعهدت الحكومة الإسبانية بخفض عجز الميزانية إلى ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ضمن حدود الاتحاد الأوروبي، من 3.9% التي تتوقعها هذا العام.