وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسُ التابع لشركة إس آند بي غلوبال في الإمارات، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى 57.1 نقطة في شهر فبراير، من 56.6 نقطة في شهر يناير، وهو أقوى نمو منذ منتصف عام 2019.
وجاء النمو مدعوماً بالتحسن بظروف التشغيل في القطاع، وسجلت 38% من الشركات المشمولة بالدراسة زيادة شهرية، وكانت زيادة الأعمال الجديدة وتحسن نشاط العملاء وزيادة أعمال التسويق والتطوير من بين العوامل التي أشارت الشركات إلى أنها السبب وراء زيادة النشاط.
وأدى تحسن معدلات الطلب مرة أخرى إلى ارتفاع ملحوظ في تدفقات الأعمال الجديدة في شهر فبراير، وظل معدل النمو أعلى من الاتجاه طويل المدى، لكنه تراجع إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر، وفي حين ارتفعت طلبات العملاء بنحو عام، أشارت كثير من الشركات إلى تأثير الضعوط التنافسية على النمو.
وشهدت الأسعار تخفيضات أكبر خلال فبراير بمعدل هو الأقوى منذ ما يقرب من 3 سنوات ونصف، وسلطت الشركات الضوء على حاجتها إلى الاحتفاظ بحصتها في السوق، والتي غالباً ما تتضمن وجود زيادة أخرى قوية في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية المرتبطة بارتفاع أسعار المواد والأجور.
سلاسل التوريد
وأدى انقطاع خطوط الشحن في البحر -الذي يؤثر على سلاسل التوريد الحالية- إلى تراجع أداء الموردين إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، في حين ارتفع حجم الاعمال المتراكمة بأعلى معدل منذ أربع سنوات.
وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بقوة للشهر الثاني على التوالي، إلا أن الشركات استمرت بتقديم تخفيضات في الأسعار في محاولة للتغلب على المنافسين، وكان خفض الأسعار هو الأكبر منذ سبتمبر 2020.
وأبلغت الشركات عن تأخر في تسليم مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تراكم حاد في الأعمال غير المنجزة، ومع ذلك ظل الأداء العام للموردين إيجابياً، إذ أفادت العديد من الشركات بسرعة تسليم مستلزمات الإنتاج عند الطلب.
وتسارع نشاط التوظيف في فترة الدراسة الأخيرة من أجل المساعدة في أعباء العمل وتعويض نمو الأعمال المتراكمة، ونتيجة لذلك ازدادت مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ شهر مايو الماضي.
وبالمثل، استمرت مشتريات مستلزمات الإنتاج في النمو بنحو حاد في ظل تقارير تفيد بقيام الشركات بشراء المواد بكميات كبيرة وتطلعها إلى تجديد مخزونها.
وارتفعت توقعات الشركات إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر، حيث توقعت الشركات استمرار تحسن النشاط والطلب والأرباح في المستقبل.