وفي الشوارع، زبائن مترفون يجلسون حول طاولات المقاهي وهم يرتدون بدلات لا تشوبها شائبة، وفقاً لتقرير مطول نشرته صحيفة لوفغيارو الفرنسية، وتحيط بهم نساء أنيقات يرتدين بدلات شانيل، فيما يتجوّل غيرهن من النساء بعيونهن المائلة على الأرصفة.
ولا ترى وجوها من الغربيين إلا على المسارح وهم يعزفون موسيقى الجاز، في قلب سوهو، منطقة المغتربين في هذا المركز المالي الآسيوي الذي أصبح رمزا لهونغ كونغ "الجديدة" الخارجة من الوباء التي باتت تحت التبعية التامة للصين ، حيث تم بسط قبة بكين الحديدية على هذه الجزيرة التابعة للغرب سابقا.
فبحكم كونها آسيوية، تدير هونغ كونغ ظهرها لمصيرها كمركز تجاري مفتوح على العالم وتأسست في الحقبة الاستعمارية، عندما لم تكن تغرب الشمس عن إمبراطورية الملكة فيكتوريا.
ويؤكد دنكان كلارك، مؤسس شركة "بي دي آي" والمستثمر في مجال التكنولوجيا، الذي عاد إلى المدينة بعد أشهر طويلة من الغياب: "إننا نرى عدداً أقل من الغربيين في الشوارع، ولكن نرى المزيد من الأجانب القادمين من طرق الحرير الجديدة".
وفي شوارع الحي المركزي المزدحم دائماً، يظهر عدد رجال الأعمال من جنوب شرق آسيا أو الشرق الأوسط، ومنهم الروس، أكثر من المصرفيين الإنجليز والأميركيين، الذين أصبحوا يعانون من تشدد بكين، والإدارة الصارمة خلال فترة انتشار فيروس كوفيد، وتصعيد التوترات الصينية الأميركية.
ويقول ديفيد بافيريز، المستثمر الفرنسي الذي لا يزال يريد أن يؤمن بالنجم المحظوظ في المنطقة، إن "هونغ كونغ تنطلق من جديد، ولكن بأموال من الشرق ومن روسيا".
وكانت هونغ كونغ ملاذاً منفتحاً على العالم، وأصبحت تنغلق حالياً على القارة الآسيوية، وتتجه هذه المدينة العالمية، التي طالما اعتمدت شعار "عدم التدخل"، نحو مصير جديد في ظل بكين، منذ دخول قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته الحكومة في عام 2021 وأصبح حيز التنفيذ.
وكانت هونغ كونغ ملاذاً مفتوحاً على العالم، ومنغلقاً على القارة، هكذا يلخص أحد الأكاديميين الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في مناخ مثقل بالرقابة الذاتية.
وفصل جديد تعيشه هونغ كونغ التي أصبحت جوهرة البحرية الملكية في عام 1842، وملاذاً للرأسمالية في مواجهة الفقر الماوي خلال الحرب الباردة، وجنة المصرفيين في عصر العولمة المنتصرة.
وتشهد الصين حالياً، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تباطؤاً دفع الحكومة إلى تعديل توقعاتها للنمو السنوي بالانخفاض إلى 3.2%، وهو مستوى بعيد عن نسبة 5% التي كانت تأمل فيها في البداية، وهو أسوأ من عام 2022 المخيب للآمال بالفعل. وقال أدولف ليونغ، الاقتصادي الحكومي، إنه من غير المرجح أن يعكس عام 2024 هذا الاتجاه، بسبب البيئة الخارجية الصعبة.