وأضاف جيه.بي مورغان في بيان: "مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبية الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم".
وأوضح أن "مصر أبقت حتى 29 ديسمبر على وزن 0.61% في المؤشر العالمي المتنوع. ومصر لها 13 من السندات بالجنيه المصري في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030".
وتضررت مصر، التي تعاني بالفعل من ارتفاع مستويات الديون الخارجية، بشدة من الحرب في قطاع غزة المجاور، بالإضافة إلى الهجمات الأخيرة على سفن البحر الأحمر.
وتعثر برنامج قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 بعد توقف الحكومة المصرية عن مرونة سعر الصرف وتباطؤ التقدم في بيع بعض أصول الدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وتواجه مصر ضائقة مالية معقدة تستوجب الحصول على تمويل بمليارات الدولارات لتغطية حاجاتها إلى التمويل، كما يتعين عليها أن تدفع أيضا مليارات الدولارات سنويا من الفوائد وأقساط ديون خارجية، بينما يطالب المقرضون الدوليون الحكومة المصرية بإصلاحات قاسية تشمل تعويم العملة المحلية وإنهاء الدعم للسلع الأساسية.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 164.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بحسب البنك المركزي المصري.
وسددت مصر فوائد وأقساط ديون خلال النصف الأول من 2023 بقيمة 25.5 مليار دولار بحسب وزير المالية محمد معيط.
وتفيد بيانات للبنك المركزي المصري أن مصر مطالبة، خلال 2024، بسداد 32.8 مليار دولار، وهي ديون متوسطة وطويلة الأجل تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد.