وأضاف في فعالية بالقاهرة أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي 7.8 شهر، فيما يكفي احتياطي الزيوت النباتية ستة أشهر.
وتسعى مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، بنحو 11 إلى 12 مليون طن سنوياً، إلى تشجيع المزارعين على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، من أجل خفض فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة، وتحقيق نسبة أكبر من الاكتفاء الذاتي، وذلك عبر تحديد سعر ضمان استرشادي يبلغ 1600 جنيه للأردب (يعادل 150 كيلوغراماً)، وهو ما تراه الحكومة مجزياً وعادلاً، بينما يؤكد مزارعون أن السعر يجب ألا يقل عن 2000 جنيه للأردب، كي يتمكنوا من تحقيق عائد معقول.
وأعلنت الحكومة المصرية عن عدة إجراءات لتشجيع الفلاحين على زيادة مساحة القمح هذا العام، بعدما تراجعت المساحة المزروعة خلال العام الماضي، بنسبة 12% عن العام السابق له، إذ بلغت 3.2 مليون فدان، مقابل 3.650 مليون فدان في عام 2021. وتستهدف الحكومة في الموسم المقبل زيادة المساحة المزروعة بالقمح إلى 3.8 مليون فدان.
وشملت هذه الإجراءات، بالإضافة إلى الإعلان عن السعر الاسترشادي، قبل بداية موسم الزراعة في منتصف نوفمبر، توفير تقاوٍ معتمدة لنحو 4 ملايين فدان، بهدف زيادة إنتاجية الفدان، مقارنة بالتقاوي العادية التي يعتمد عليها بعض المزارعين، من خلال تخزين جزء من محصول العام الماضي، واستخدامه كتقاوٍ للموسم الجديد.
وشهدت أسعار القمح العالمية ارتفاعاً خلال الأيام الماضية، بعد قرار روسيا الانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود.
وتعد القاهرة أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وتعاني من أزمة في النقد الأجنبي وارتفاع تكاليف المعيشة، بضغط ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد الحرب الأوكرانية الروسية.
وكانت مصر قد أجرت في وقت سابق، محادثات مع الإمارات العربية المتحدة، للحصول على تمويل قيمته 400 مليون دولار لمساعدتها على شراء القمح، بعدما أثقل ارتفاع أسعار الحبوب كاهل ميزانيتها.
وفي وقت سابق أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، أنه سيطلب من مجلس الوزراء وضع ضوابط للسيطرة على أسعار السكر.
وأدت قلة المعروض من السكر إلى ارتفاع أسعاره ونقص السكر غير المدعوم في بعض المتاجر، في أحدث مثال على تبعات ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، وما صاحب ذلك من استمرار الضغط على العملة في الأشهر الماضية.
وحاولت الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، من خلال بيع السكر بأسعار مخفضة، في بعض منافذ البيع في أنحاء البلاد.
كما بدأت في طرح السكر الذي اشترته من خلال المناقصات الدولية في بورصة السلع الأولية المحلية، وبيعه للقطاع الخاص في محاولة لخفض الأسعار.