وتأتي هذه الخطط الواسعة، مدفوعة بتزايد التقارير المتفائلة حول الاقتصاد الهندي في الآونة الأخيرة، والذي يقول محللو شركة الخدمات المالية البريطانية "باركليز"، إنه "في وضع مريح يسمح له بالنمو بمعدل سنوي لا يقل عن 6% في السنوات القليلة المقبلة".
وأضاف هؤلاء المحللون، أنه لتحقيق معدل النمو "الطموح تاريخيا" البالغ 8%، يحتاج القطاع الخاص في الهند إلى "زيادة مستوى الاستثمار".
ينتظر الشعب الهندي وثيقة "رؤية الهند 2047" التي يفترض أن يصدرها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا".
ويقول "بي في آر سوبراهمانيام" الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للتحول الهندي، إن النتائج الأولية للوثيقة التي يجري إعدادها، تظهر أن الهند ستصبح اقتصادًا متطورًا بحجم يبلغ 30 تريليون دولار بحلول عام 2047.
وتشير تقديرات المؤسسة الهندية إلى أن الاقتصاد سيحتاج إلى تحقيق متوسط نمو اقتصادي سنوي بنسبة 9.2% بين 2030-2040، و8.8% بين 2040-2047، للوصول لهذا الهدف.
تعد الهند حاليًا خامس أكبر اقتصاد في العالم وأكثر الدول سكانا، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 3.4 تريليون دولار، مع معدل نمو سنوي يبلغ 7.0%، وفقا لموقع "إنفستوبيديا"، فيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الهند نحو 2.388 دولار أميركي.
وتشير العديد من التقديرات إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للهند كل من اليابان وألمانيا بحلول عام 2030. وتقدر وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز"، أن الناتج المحلي الإجمالي للهند سيرتفع من 3.4 تريليون دولار في عام 2022 إلى 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ووفقا لـ"إنفستوبيديا" الموقع المالي الذي يتخذ من نيويورك مقرا له، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا واليابان، في عام 2022، 4.1 تريليون دولار أميركي و4.2 دولار أميركي على الترتيب.
وتجاوز الناتج المحلي للهند، نظيره في كل من المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا وكندا وإيطاليا.
وحول أداء الاقتصاد الهندي، يقول إسوار براساد، أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل إنه "لا يمكن إنكار أن الاقتصاد الهندي يستعد لتحقيق طفرة، مع عدد من الإصلاحات التي تم تنفيذها في السنوات الماضية مما مهد الطريق لنمو قوي"، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية.
كما سلط وزير الدولة للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي، راجيف شاندراسيخار، الضوء على التقدم الكبير الذي حققته الهند في قطاع الرقمنة على مدى السنوات الثماني الماضية، ليصل إلى 11% من الناتج المحلي للهند، وفقا لصحيفة "مينت" الهندية.
ووفقا للوزير الهندي، يفترض أن تصل الرقمنة الهندية إلى نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2025-2026.
في المقابل يرى الخبير الاقتصادي، أحمد بهاء الدين، أن طريق تحقيق طموحات الهند، لا يخلو من العقبات، موضحا أن "الوصول إلى اقتصاد الـ30 تريليون دولار أميركي ربما يكون غير ممكن لعدة أسباب، من بينها التغير المناخي، إذ يعتبر الاقتصاد الهندي كربونى بالدرجة الأولى".
وأضاف، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، أن "العامل الثاني هو الصراعات الداخلية -عرقية ودينية وسياسية- والصراع مع الصين، وذلك يحد من قدرة الهند على الاستفادة من الامتيازات التي تتيحها عضويتها في مجموعة بريكس الاقتصادية".
ومضى قائلا: "العامل الثالث هو تراجع معدلات التجارة الزراعية في الهند، ووضع قيود على الصادرات للعديد من السلع، وكل هذه الأسباب تعوق تحقيق هذه الرؤية على الأرض".
بهاء الدين أوضح أيضا، أنه "على الرغم من معدلات النمو الجيدة للناتج المحلي الإجمالي الهندي خلال السنوات الماضية، إلا أن الاقتصاد الهندي تأثر بسبب الصراع التجاري الصيني الأميركي، وذلك لأن الصين جارة الهند".
وأضاف أن "الأزمات العالمية سواء كانت مالية أو سياسية أو صحية لها تأثير أكبر من الطبيعي على معدلات النمو في الهند، وفقا لما تظهره بيانات الناتج المحلي الإجمالي الهندي".
وفي دلالة على انتعاش الاقتصاد الهندي، يشير تقرير حديث، لشركتي "بوكينج" للسفر و"ماكينزي" للأبحاث، إلى أن الشعب الهندي سيصبح رابع أكبر المنفقين على السفر على مستوى العالم بحلول عام 2030.
ويتوقع التقرير أن يصل الإنفاق على السفر والسياحة في اللهند إلى 410 مليارات دولار بحلول 2030، حيث وصف التقرير العقد القادم بأنه "العصر الذهبي" للهند في صناعة السفر.
وفي إطار الاستعدادات للشهية المتزايدة للسفر، طلبت شركات الطيران الهندية، بحسب التقرير، أكثر من 1000 طائرة جديدة، ليصل إجمالي عدد الطائرات إلى ما بين 1500 إلى 1700 طائرة بحلول عام 2030.
وتوقع التقرير أن يتضاعف عدد أماكن الإقامة في الهند، ليصل إلى 290 ألفًا بحلول عام 2030. ومع ذلك، لفت التقرير إلى أن السفر إلى الخارج يمثل حوالي 1% فقط من إجمالي الرحلات التي قام بها الهنود العام الماضي، مضيفا أنه من المتوقع أن يستمر هذا حتى عام 2030.
وبناءً على توقعات التقرير، سيتم تنفيذ 5 مليارات رحلة في عام 2030، ويبلغ عدد الرحلات الخارجية منها نحو 1% أي نحو 50 مليون رحلة. وأضافت الدراسة أن دبي وبانكوك وسنغافورة ولندن وباريس وفيتنام وإندونيسيا ونيبال هي الدول الأكثر جذبا للسياح الهنود.