وكان البنك قد أبقى خلال الاجتماع معدلات الفائدة دون تغيير عند 4.5%، بسبب حالة عدم اليقين بشأن مسار الحرب الإسرائيلية، مع حماس المستمرة منذ أكتوبر الماضي.
وفي يناير الماضي، خفض البنك سعر الفائدة، ربع نقطة مئوية من 4.75 %، في أول خفض منذ ما يقرب من أربع سنوات.
وقبل ذلك الخفض، أبقى صناع السياسة أسعار الفائدة دون تغيير لأربعة اجتماعات متتالية، بعد عشر زيادات متتالية، في أسعار الفائدة أدت إلى رفعها من 0.1% في أبريل 2022.
ولفت محضر الاجتماع، الذي عقد في 26 فبراير الماضي، إلى أن مؤشرات النشاط الاقتصادي، أظهرت تحسنا تدريجيا بعد انكماش ملحوظ في النشاط التجاري، مع اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، في حين هدأت تقلبات السوق وعملت الأسواق المالية بشكل منضبط.
ومع ذلك، أشار المحضر إلى أن "مستوى عدم اليقين، بشأن النطاق المتوقع للقتال ومدته، مرتفع للغاية، وهذا يؤثر أيضا على مدى التأثير السلبي على النشاط".
وكانت وكالة موديز قد خفضت مطلع الشهر الماضي، التصنيف الإئتماني لإسرائيل، مع تغير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، وذلك بعد انتهاء المراجعة الدورية لاقتصاد البلاد.
وتعتبر تلك هي المرة الأولى مرة في تاريخ إسرائيل، التي يجرى فيها خفض التصنيف الائتماني، وتحديداً هو الأول من نوعه منذ أن جرى إدراج إسرائيل بالتصنيف الائتماني عام 1998.
ويأتي القرار غير المفاجئ، من وكالة التصنيف الائتماني الأميركية موديز، على الرغم من أن الديون الإسرائيلية مضمونة بالكامل من الولايات المتحدة.