كان البنك قبل الخفض الذي أقره في يناير، قد رفع الفائدة 10 مرات متتالية، في إطار دورة تشديد نقدي قوية من أدنى معدلاتها على الإطلاق، عند 0.1% في أبريل 2022، ثم توقف مؤقتاً عن الرفع في يوليو الماضي.
وتراجع معدل التضخم في إسرائيل إلى 2.6% في يناير، ليبقى ضمن النطاق السنوي المستهدف بين 1-2%.
وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي 19.4%، على أساس سنوي في الربع الرابع بسبب الخسائر الناجمة عن حرب غزة، لينهي عام 2023 بتسجيل نمو قدره 2%.
يشار إلى أن وكالة موديز خفضت مطلع الشهر الجاري، التصنيف الإئتماني لإسرائيل مع تغير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، وذلك بعد انتهاء المراجعة الدورية لاقتصاد البلاد.
وتعتبر تلك هي المرة الأولى مرة في تاريخ إسرائيل، التي يجرى فيها خفض التصنيف الائتماني، وتحديداً هو الأول من نوعه منذ أن جرى إدراج إسرائيل بالتصنيف الائتماني عام 1998.
ويأتي القرار غير المفاجئ، من وكالة التصنيف الائتماني الأميركية موديز، على الرغم من أن الديون الإسرائيلية مضمونة بالكامل من الولايات المتحدة.