ونقلت صحيفة "ذا بنش" النيجيرية عن أليكس أوكوه مدير عام مكتب المؤسسات العامة القول إن نيجيريا تسعى ايضا إلى بيع شركات أخرى ومنها إليمي بتروكيميكالز ونيجيريا ماشين تولز لميتد وشركات تأمين.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو أرسل في الشهر الماضي مشروع ميزانية العام المالي الجديد بقيمة 27.5 تريليون نايرا (34.3 مليار دولار) بعجز مالي قدره 9.2 تريليون.
وتستهدف الحكومة جمع حوالي 298.4 مليار نايرا من خلال بيع أصول عامة في العام المقبل للمساعدة في تمويل الميزانية.
يأتي ذلك في حين أعلن صندوق الثروة السيادي النيجيري في بيان عبر البريد الإلكتروني في الشهر الماضي اعتزامه الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء البلاد.
وقال الصندوق إنه عقد "شراكة استراتيجية" مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بهدف الالتزام المشترك بتنمية الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في نيجيريا.
في الوقت نفسه، يعتزم الصندوق المعروف رسميا باسم "مؤسسة الاستثمار السيادية النيجيرية" استثمار 500 مليون دولار في مشروعات للطاقة المتجددة.
يذكر أن نيجيريا هي أكبر دولة منتجة للنفط في قارة أفريقيا.