وفي كلمة ألقتها اليوم الأربعاء، قالت بورن: "خارطة الطريق هذه هي يد ممتدة لكل أصحاب النوايا الطيبة"، داعية النواب وزعماء وقادة الأعمال التجارية والنقابات إلى دعم جهود الحكومة.
والعام الماضي، أعيد انتخاب ماكرون بشأن تعهد بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية الذي أسفر عن مكاسب في النمو والوظائف منذ وصوله إلى السلطة أول مرة في 2017، ولكنه يواجه إضرابات ومظاهرات واسعة أحيانا ما تكون عنيفة.
وأسفر القانون الجديد لرفع سن التقاعد إلى 64 من 62 عن تراجع شعبية ماكرون بشدة، ورسخ انقسامات في البرلمان حيث خسر أغلبيته بالفعل.
وتشكل الإصلاحات التي قدمتها بورن فرصة لإعادة ضبط الوضع السياسي، لكن هذا سيتطلب من ماكرون إقناع بعض أحزاب المعارضة بدعمه.
والاثنين الماضي، حذرت رئيسة "الاتحاد العام للعمل" في فرنسا، الحكومة من تجاهل الغضب بشأن قرارها الخاص برفع الحد الأدنى لسن التقاعد، في الوقت الذي يهدد فيه العاملون بقطاع الطاقة من قطع التيار الكهربائي أثناء إقامة فعاليات دولية كبرى، من بينها سباقات سيارات فورمولا-1، وبطولة التنس الفرنسية المفتوحة.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن صوفي بينيه، أمين عام الاتحاد العام للعمل، قولها في مقابلة أجرتها مع قناة "بي إف إم" التلفزيونية، اليوم: "أعتقد أن الرسالة واضحة: هذا الإصلاح غير مبرر من وجهة نظر اقتصادية، ويعد ذلك عنيفا للغاية بالنسبة للملايين من العاملين".
وكان الاتحاد الوطني للمناجم والطاقة، الذي يمثل قطاع الطاقة في البلاد، قال يوم الجمعة الماضي، إن مهرجان كان السينمائي، وجائزة موناكو الكبرى، وبطولة فرنسا المفتوحة للتنس (أو بطولة رولان جاروس)، ومهرجان أفينيون للفنون، التي ستقام كلها خلال الأشهر المقبلة "قد تجد نفسها في الظلام".
والأحد الماضي، كشف استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 5 سنوات، بعد أن وقع على قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل والذي أثار احتجاجات واسعة النطاق.
وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن الاستطلاع الذي أجراه "المعهد الفرنسي للرأي العام" (إيفوب) لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية أظهر أن شعبية ماكرون تراجعت بمقدار نقطتين لتصل إلى 26%، مما يقربه إلى أدنى مستوى قياسي له عند 23% في أواخر عام 2018.
وتراجعت أيضا نسبة تأييد رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، بمقدار نقطتين لتصل إلى 27%.
وتترقب فرنسا في الأول من مايو المقبل احتجاجات دعت إليها النقابات العمالية، حيث ما زال الغضب قويا بشأن خطة معاشات ماكرون التي تم سنها في وقت سابق من الشهر الجاري.
والخميس الماضي، اقتحم المتظاهرون ردهة شركة "يورونكست" المشغلة للبورصة بسبب معارضتهم للإصلاح، الذي رفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.