أظهرت النتائج الأولية لوزارة المالية والاقتصاد البحرينية تراجع عجز الموازنة المالي بنسبة 85% في عام 2022، مقارنة بالتقديرات السابقة بفضل ارتفاع الإيرادات، نظرًا لتركيز البحرين على أهداف برنامج التوازن المالي.
نتائج أولية إيجابية
قفز إجمالي الإيرادات النفطية بنسبة 58% مقارنة بتقديرات الميزانية، وبنسبة 36% مقارنة بالنتائج الفعلية للعام 2021، وبلغ إجمالي الإيرادات العامة 3.5 مليار دينار مسجلًا زيادة بنسبة 42% عن تقديرات الميزانية، وبنسبة 33% مقارنة بالنتائج الفعلية لعام 2021.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15% عن تقديرات الميزانية، وبنسبة 28% مقارنة بنتائج العام السابق، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية عن وزارة المالية والاقتصاد.
حافظت الحكومة على المستويات المقدرة لإجمالي المصروفات العامة، حيث بلغ إجمالي المصروفات 3.67 مليار دينار في عام 2022، توزعت بين مصروفات المشاريع بمبلغ وقدره 190 مليون دينار والمصروفات المتكررة بمبلغ وقدره 3.48 مليار دينار.
وفي الوقت ذاته، انخفض العجز الكلي بنسبة 85%، إذ بلغ 178 مليون دينار مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بـ 1.19 مليار دينار.
النمو الاقتصادي
نما الناتج المحلي الإجمالي البحريني بالأسعار الثابتة بنسبة 4.2% خلال الربع الثالث من العام الماضي على أساس سنوي، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي خلال نفس الفترة 4.9%، ونمو القطاع النفطي بنسبة 1.2% على أساس سنوي.
وأبقت وكالة فيتش تصنيف البحرين الائتماني عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت نمو اقتصاد البحرين أكثر من 6% في عام 2022، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي، بالأخص القطاعات المرتبطة بالسياحة والعقارات والبناء.
كما توقعت الوكالة أن يرتفع النمو في العام الجاري على 2% سنويًا، مع ثبات أداء نشاط القطاع النفطي.
نجحت البحرين في اجتذاب استثمارات في القطاع السياحي بلغت 110 ملايين دينار بحريني خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري 2022.