وقالت مصادر الوكالة إن التوجيه، الذي صدر هذا الأسبوع، مخصص للبنوك لتقييد المشتريات المتجهة جنوبًا بموجب مخطط يهدف إلى الحد من المعروض من اليوان في الخارج.
وهذه الخطوة هي الأحدث في مجموعة من الجهود الأخيرة للمركزي الصيني لتقييد بيع اليوان ولدعم العملة مقابل الدولار الأميركي.
وقالت رويترز إن هذه الخطوة تزيد من الشعور في الأسواق بأن صناع السياسات ينظرون إلى تثبيت استقرار العملة باعتباره مهمة عاجلة للبنك المركزي الصيني مع معاناة الأسواق المالية في ثاني اكبر اقتصاد في العالم من الخسائر والتدفقات المالية الكبيرة إلى الخارج، ونفاد صبر المستثمرين إزاء الافتقار إلى إجراءات أكثر قوة لمعالجة الاقتصاد المتعثر.
ويسلط تراجع قيمة اليوان الضوء على أحد التحديات الرئيسية التي تواجه بكين في جهودها لإنعاش النمو، حيث إن أي إجراءات رئيسية لتخفيف السياسة النقدية يمكن أن تفاقم الضغوط لخفض قيمة اليوان وتسريع تدفقات رأس المال إلى الخارج.
وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية الآسيوية في بنك ميزوهو، إن التوجيه "يمكن أن يقلل من تدفق رأس المال من الصين عبر سوق السندات، ويمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى ارتفاع عائدات اليوان في الخارج لدعم الرنمينبي".
ومنذ بداية العام الجاري، انخفض اليوان أكثر من 5% مقابل العملة الأميركية ، وسجل أدنى مستوى له في 10 أشهر عند 7.3180 للدولار الأسبوع الماضي، ليقترب من المستويات التي سجلها خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.
واستقر اليوان في الخارج أيضًا، لكن الفارق بين العقود الآجلة الداخلية والخارجية، وهو مقياس لتكلفة اقتراض اليوان، ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات مما يشير إلى وجود ضغط على البائعين على المكشوف في الخارج.
كما بلغت تكاليف الاقتراض باليوان لمدة شهر واحد في هونغ كونغ بالقرب من أعلى مستوياتها خلال خمس سنوات في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويعد هذا مقياسا آخر للسيولة الخارجية، والتي ترتفع عندما يكون العرض شحيحًا.