قال وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، إنه سيعرض ميزانية فصل الربيع في 15 مارس 2023.
وأضاف هانت في بيان أمام نواب البرلمان: "يمكنني اليوم إبلاغ البرلمان أنني طلبت من مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا إعداد تقديراته ليتم عرضها مع ميزانية فصل الربيع يوم 15 مارس 2023".
ووفق وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" فإن هذه التقديرات، بالإضافة إلى التقديرات التي وضعت في نوفمبر الماضي، ستفي بالتزام مكتب مسؤولية الميزانية بوضع تقديرين على الأقل في السنة المالية، كما هو مطلوب بموجب التشريعات.
ووفق محللين فإن الاقتصاد البريطاني يتجه لركود طويل الأمد على خلفية تسجيل أعلى تضخم منذ عقود، رغم أن بيانات رسمية أظهرت تحقيق نمو في أكتوبر.
وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، انتعش إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي، وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.6% في سبتمبر، وهو أمر يعود جزئيا إلى إغلاق الأعمال التجارية من أجل جنازة الملكة إليزابيث الثانية.
وفي وقت سابق، قال هانت، إنه على الرغم من النمو الذي تعكسه الأرقام، فإن "الطريق إلى الأمام صعب".
وأضاف: "يؤدي التضخم المرتفع الذي تفاقمه حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير الشرعية إلى تباطؤ النمو حول العالم، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يعاني ثلث اقتصاد العالم من الركود هذا العام أو العام المقبل".
وتعتقد الحكومة وبنك إنجلترا أن بريطانيا تشهد ركودا بالفعل، يتوقع المصرف المركزي بأن يتواصل طوال العام المقبل.
ويعد السبب الأبرز للتوقعات القاتمة هو التضخم في بريطانيا، الذي تجاوز 11% في أكتوبر وهو أعلى مستوى تسجّله البلاد منذ أكثر من 40 عاما.
وتتقلّص رواتب البريطانيين، ما يؤدي إلى إضرابات واسعة ينفذها العاملون في القطاعين العام والخاص في أنحاء المملكة المتحدة.
وارتفعت فواتير الطاقة والمواد الغذائية هذا العام نتيجة القيود على الإمدادات التي تسببت بها حرب أوكرانيا، وإعادة فتح الاقتصادات بعد تدابير الإغلاق التي أعقبت الوباء.
وتلقى الاقتصاد البريطاني ضربة إضافية نتيجة الاضطرابات السياسية الأخيرة ورفع معدلات الفائدة على أمل تخفيف التضخم.