وزادت عائدات القطاع الحيوي لتونس هذا العام، مع أنها صدرت كميات أقل بنسبة 2.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، بواقع 171.4 ألف طن.
يشار إلى أن تونس من أبرز منتجي ومصدري زيت الزيتون في العالم، وهي تخطط للوصول إلى إنتاج ربع مليون طن سنويا من بينها 200 ألف موجهة للتصدير.
أما في قطاع التمور فقد بلغت العائدات المالية للصادرات حتى نهاية يوليو من هذا العام 222.5 مليون دولار أميركي، بانخفاض بلغت نسبته 1.2% مقارنة بنفس الفترة في 2022.
ويعود هذا التراجع وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة إلى تقلص حجم الصادرات بنحو 3.7% عن العام الماضي. وصدرت تونس هذا العام 114.8 ألف طن من التمور.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية ستزداد حدتها مع تعثر قرض صندوق النقد الدولي، وفقاً لما نقلته صحيفة لوموند عن خبراء اقتصاديين ومصادر مطلعة على الملف.
وأمس الأحد، أعلن البنك المركزي التونسي، أن احتياطي العملة الأجنبية للبلاد بلغ 7.69 مليار دولار أميركي.
ويسمح المخزون الحالي للعملة بـ103 أيام من عمليات التوريد، ليحافظ بذلك على استقراره فوق عتبة الـ100 يوم من التوريد للشهر الثالث على التوالي.
وكان مخزون العملة وصل إلى أدنى مستوى له هذا العام في شهر أبريل الماضي، ليسمح آنذاك بتغطية 93 يوما من التوريد.
وعندما تحدث آخر مرة الرئيس التونسي قيس سعيد عن صندوق النقد الدولي، استخدم كلمات لاذعة، وقال إن صندوق النقد الدولي هو فريسة "لعنة قديمة"، وفي الثالث والعشرين من يوليو الماضي دعا في خطاب ألقاه في روما، إلى "إنشاء مؤسسة مالية عالمية جديدة" من أجل "إقامة نظام إنساني جديد يحل فيه الأمل محل اليأس".
وبالرغم من الضوء الأخضر من قبل واشنطن في أكتوبر 2022، توقفت المفاوضات مع تونس للحصول على قرض جديد بقيمة 1.9 مليار دولار (حوالي 1.7 مليار يورو) منذ نهاية عام 2022.
فالتوصل إلى اتفاق ينعش تونس التي تقلق مصاعبها المتزايدة أوروبا والولايات المتحدة، والتي قد تدفعها لإيجاد مصادر أجنبية تمولها، وتونس مديونة بنسبة 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهي بحاجة ماسة إلى المال لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وعددهم يبلغ 680 ألفا في الإدارة المركزية، إضافة إلى نفقاتها الجارية.
لكن الرئيس قيس سعيد يعارض "إملاءات" صندوق النقد الدولي، وأهمها في نظره إجراءان مخطط لهما للحصول على الائتمان وهما: رفع الدعم الحكومي للمنتجات الأساسية بشكل تدريجي، بما فيها الوقود، وإعادة هيكلة مائة مؤسسة عامة.