كما أن هذا التحليل يقترح العديد من الإصلاحات، لمنع الاقتصاد الصيني من أن ينتهي به الأمر إلى الركود بشكل كامل.
وأكدت الخبيرة المالية صونجا تشيونغ للصحيفة، أن "التوقعات تشير إلى أن الهند سيكون لديها بحلول عام 2030، 773 مليون مستهلك، بزيادة نسبتها 46% مقارنة بعام 2023".
وأضافت:"قد يحتفظ الاستهلاك الصيني في عام 2030، بحصة أكبر من الهند، بسبب وجود أكثر من مليار مستهلك صيني، ولكن الوضع سيتغير بسبب وتيرة نمو عدد السكان في الهند، بسرعة أكثر ممّا هي عليه في الصين".
كما أن الخبيرة أشارت أيضاً، إلى أن الطبقة المتوسطة الصينية تتركز في المدن الكبرى، بينما هذه الطبقة في الهند موجودة في المدن، والمناطق الحضرية والريفية على حد سواء، على عكس ما هو الحال في الصين، حيث الفجوة لا تزال كبيرة بين المدن والريف، موضحة أن المستهلكين في المدن الكبرى، ينفقون 80% أكثر من المتوسط الوطني.
وبالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من زيادة دخل الأسر الصينية في المناطق القريبة من المدن، فالعديد من السكان ما زالوا يفضلون الادخار، بدلاً من الإنفاق بسبب تباطؤ الاقتصاد، خاصة بسبب الصعوبات التي تواجهها سوق العقارات.
وتقترح تشيونغ حلّين للحيلولة دون هذه الفجوة، وتشجيع هؤلاء المواطنين على الإنفاق بقوة أكبر، موضحة اولا أن الصين تمتلك مخزوناً هائلاً من "المستهلكين" بوجود العمال المهاجرين، الذين غادروا الريف للعمل في المدن الاقتصادية الكبرى، في مواقع البناء وفي المصانع.
وقالت إن تحويل العمال المهاجرين إلى المناطق الحضرية، قد يؤدي إلى زيادة قوتهم الشرائية بشكل كبير، مضيفة أن ذلك يتطلب إصلاح نظام "هوكو" ،أي تصريح الإقامة، الذي يمنع المهاجرين من الاستفادة من مزايا مواطنيهم المسجلين في المدن.
والحل الثاني برأي تشيونغ، هو إعادة توجيه الأموال المدخرة نحو الإنفاق الاستهلاكي، ولذلك من الضروري أن تعزز الحكومة الأمن المالي لمواطنيها، وعلى سبيل المثال، من خلال تحسين مبلغ المعاشات التقاعدية. والواقع أن الصين تواجه شيخوخة حتمية لمعظم سكانها.
وعلى العكس من ذلك، تستطيع الهند أن تتباهى بوجود سكان أصغر سناً وأكثر ديناميكية، حيث لا يتجاوز متوسط العمر 28 عاماً، مقارنة بنحو 39 عاما في الصين.
وتشير تشيونغ، بطبيعة الحال، إلى أن "المشاكل، مثل البطالة بين الشباب، وعدم المساواة في الوصول إلى التعليم، يمكن أن تعيق الابتكار الرقمي في المستقبل، وهو أمر ضروري لنمو التجارة". ولكن الأرقام موجودة، ويتعين على العالم أن يستعدّ لتأكيد القوة الاقتصادية للعملاق الجديد المتمثل في الهند.