وبلغ فائض الميزان التجاري خلال فبراير الماضي 2.108 مليار يورو (2.3 مليار دولار) مقابل تسجيل عجز بقيمة 1.475 مليار يورو خلال نفس الشهر من العام الماضي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وارتفعت الصادرات بنسبة 10.8% على أساس سنوي في فبراير الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 15.5% في يناير الماضي.
وزادت الصادرات للدول الأوربية بنسبة 5.5%، وللدول غير الأوروبية بنسبة 17.2%.
من ناحية أخرى، تراجع نمو الواردات إلى 3.1%، مقارنة بـ 8.6% في يناير الماضي.
وارتفعت الصادرات بعد حساب المتغيرات الموسمية على أساس شهري في فبراير الماضي بنسبة 0.4%. وفي نفس الوقت، استمر تراجع الواردات للشهر السادس على التوالي، لتنخفض بنسبة 1.4%.
ونتيجة لذلك، ارتفع الفائض التجاري إلى 2.94 مليار يورو مقارنة بـ 1.99 مليار يورو في يناير الماضي.
والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي انخفاض الإنتاج الصناعي الإيطالي للشهر الثاني على التوالي في فبراير الماضي، وإن كان بشكل هامشي.
وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2% على أساس شهري في فبراير الماضي، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.5% في يناير الماضي.
ومن بين المكونات، سجلت السلع الرأسمالية أكبر انخفاض شهري بنسبة 0.9%.
وانخفض إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7%. كما انخفض إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 0.3%.
ومن ناحية أخري، ارتفع إنتاج قطاع الطاقة بنسبة 0.2% فبراير الماضي مقارنة بيناير الماضي.
وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.3% على أساس سنوي في مارس الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.6% في فبراير الماضي.
وأظهرت البيانات انخفاض الإنتاج الصناعي غير المعدل أيضا بنسبة 2.2% على أساس سنوي في فبراير الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 4.7% في يناير الماضي.
ومطلع فبراير الماضي، كشفت أرقام حكومية عن تخطى النمو الاقتصادي في إيطاليا التوقعات الحكومية بزيادة بلغت نحو 0.2% ليحقق نمو سنوي في عام 2022 بلغ 3.9% في مقارنة بعام 2021.
ووفق المعهد الايطالي للاحصاء (ايستات) في نشرته الدورية فإن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض في الربع الرابع من العام 2022 بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الذي سبقه، فيما سجل نمواً بنسبة 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.
وأوضح أن تراجع الناتج المحلي في الربع الرابع من العام 2022 يشكل انعكاساً في الاتجاه مقارنة بنمو فصلي محقق بلغت نسبته 0.5% في الربع الثالث من العام ذاته اذ يأتي بعد سبعة فصول متتالية من النمو المتواصل، بحسب واس.
وأشار المعهد إلى أن التراجع المسجل في الربع الأخير من العام الماضي يعكس انخفاضاً في القيمة المضافة في قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك وفي قطاع الصناعة ونمواً في قطاع الخدمات.
وبلغ معدل النمو المكتسب لعام 2023 الجاري يبلغ 0.4% بناءً على الاتجاه الختامي لعام 2022 وذلك في "حال سجلت جميع أرباع هذا العام تغيراً صفرياً في الناتج المحلي الإجمالي".