ووفق البيان فإن البرهان "عيّن برعي الصديق أحمد أحد نواب جنقول محافظا جديدا للبنك".
وبحسب رويترز فإن "قائد الجيش السوداني البرهان قرر تجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها".
وأوضحت أن القرار نص على "منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها.. ووجه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان وضع القرار موضع التنفيذ".
ومنذ 15 أبريل الماضي، يشهد السودان حالة من الاضطراب إثر اندلاع صراع عسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ووجه الصراع الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيس لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم، كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وتعرضت بنوك ومصانع كبرى ومتاجر وأسواق في العاصمة، للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة، وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار، ونقص في السلع الأساسية.
وحتى قبل اندلاع القتال في 15 أبريل الماضي، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة، من حكم الرئيس السابق عمر البشير، والاضطرابات التي تلت الإطاحة به في عام 2019.
وتباطأت حركة نقل البضائع والأشخاص، ولم يعد بالإمكان الاعتماد على شبكات الاتصالات، ويقول البعض إنهم بدأوا في تحديد حصص الطعام والمياه.
ونقلت رويترز عن إسماعيل الحسن، الموظف بإحدى الشركات في الخرطوم قوله: "نحن خائفون ونعاني من ارتفاع الأسعار ونقص السلع ونقص الرواتب".
ويعد السودان بالفعل مُصدراً مهماً للصمغ العربي والسمسم والفول السوداني والماشية، ولديه الإمكانيات لأن يكون مصدراً رئيسا للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومركزاً للخدمات اللوجستية.
غير أن الاقتصاد تعثر بسبب العقوبات والعزلة الدولية التي فُرضت على مدى عقود، ويعاني معظم السودانيين من التضخم المرتفع والانخفاض الحاد في قيمة العملة، وتدهور مستويات المعيشة منذ سنوات طويلة، ويعتمد حوالي ثلث سكان السودان، البالغ عددهم الإجمالي 46 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية.
وأعاق الصراع التدفقات التجارية من وإلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، بسبب مركزية الإجراءات المصرفية والجمركية في الخرطوم.
وبينما يستمر الميناء الرئيس للبلاد على البحر الأحمر في العمل، أعلنت شركة شحن كبيرة واحدة على الأقل، وهي شركة ميرسك، أنها أوقفت تلقي حجوزات إلى هناك حتى إشعار آخر.
وقال تاجر مقره الخرطوم، إن وصول واردات القمح، الضرورية للأمن الغذائي في السودان، أصبح أكثر صعوبة.
وروى سكان في الخرطوم عن نقص في بعض المواد الغذائية الاستهلاكية مثل الطحين والخضراوات، إضافة إلى ارتفاع الأسعار، واصطفت طوابير طويلة أمام المخابز والمتاجر في العاصمة.
ووفقاً لمراسل لرويترز، قفز سعر الكيلو غرام الواحد من لحم الضأن نحو 30% إلى 4500 جنيه سوداني (7.52 دولارات)، كما تضاعف سعر كيلو غرام الطماطم (البندورة) إلى ألف جنيه سوداني (1.67 دولار).
كما يواجه التجار في الخرطوم أزمة سيولة نقدية، ويعتمد الناس بشكل متزايد على تطبيق "بنكك"، الذي يعتمد على فتح محفظة إلكترونية لدفع الفواتير، لكن هذه الخدمة غالباً ما تشهد انقطاعات في الشبكة.