وذكر جهاز التخطيط والإحصاء في قطر أن تقديره للناتج المحلي الإجمالي، في ظل أسعار ثابتة وبالتعديل وفقاً للتضخم، بلغ 177.3 مليار ريال (48.6 مليار دولار) في ذلك الفصل، مقارنة مع تقديرات للفصل نفسه في 2022، بلغت 175.2 مليار ريال، وفق رويترز.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي 4%، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
وأعلنت قطر تسجيل فائض في الميزانية، بلغ 1.4 مليار ريال في الربع الأخير من 2023، واستغلته لخفض الدين العام.
ولا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير، على عوائد الغاز من أجل الدخل الحكومي، على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع القطاعات الاقتصادية ومصادر الإيرادات.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز، في أبريل، لآراء اقتصاديين، نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2% في 2024، و2.9% في 2025، و5% في 2026.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج 2.4% في 2024، وهو ما يقل قليلاً عن توقع لاستطلاع أجرته رويترز عند 2.5%.