وأرجعت الوكالة ذلك إلى حدوث تغير حاسم في السياسة الاقتصادية بما يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم المرتفعة بشدة حاليا إلى مستويات أكثر استدامة.
وتعاني أنقرة مستويات مرتفعة لمعدلات التضخم حيث زاد التضخم السنوي في تركيا إلى 61.98% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى هذا العام ولكنه أقل بقليل من التوقعات، مما يشير إلى أن دورة قوية لرفع أسعار الفائدة قد تكون بدأت تؤتي ثمارها في تهدئة الطلب.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى له في 24 عاما عند 85.51 % في أكتوبر من العام الماضي.
وخلال عام 2023، فقدت الليرة حتى الآن نحو 35% من قيمتها، ما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة بالنسبة للمواطنين.
ولذلك، عدل البنك المركزي عن سياسته النقدية تماما منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو، وتخلى عن سياسة غير تقليدية تتمثل في خفض أسعار الفائدة.
وانخفضت الليرة بعد ذلك انخفاضا حادا في الصيف، مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة، قبل أن تتباطأ وتيرة الانخفاضات في الأشهر الأخيرة من العام.