وكشفت بيانات وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة، ارتفعت بمقدار 9 آلاف إلى مستوى معدل موسمياً، بلغ 221 ألفاً للأسبوع المنتهي في 30 مارس.
وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز، في وقت سابق، أن يبلغ عدد الطلبات 214 ألفاً في الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات حكومية هذا الأسبوع، وجود 1.36 فرصة عمل لكل عاطل عن العمل في فبراير، مقارنة بـ 1.43 في يناير.
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات تسريح العمال إلى أعلى مستوى، خلال 14 شهراً في مارس، إلا أن تخفيضات الوظائف لم تتغير كثيراً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب رويترز.
وانخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة، بعد أسبوع أولي من المساعدات، وهو مؤشر للتوظيف، بمقدار 19 ألفاً إلى 1.791 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 23 مارس.
وأوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الأربعاء، أن البنك المركزي الأميركي لديه الوقت، للتباحث بشأن أول خفض الفائدة، في إشارة إلى قدرة الاقتصاد على التحمل وارتفاع التضخم.
وتشير هذه البيانات بالإضافة إلى بيانات التضخم، الذي لا يزال مرتفعاً، إلى احتمالية تأجيل بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوة خفض الفائدة هذا العام.
وثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة، في اجتماع السياسة النقدية الخامس على التوالي عند مستواها الحالي، الذي يتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو الأعلى منذ 23 سنة، في وقت يسعى فيه إلى إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
لكن لجنة السوق المفتوحة المسؤولة عن السياسة النقدية، في البنك المركزي الأميركي، أبقت التوقعات المتوسطة للفائدة في نهاية السنة الحالية، بين 4.50% و4.75%، ما يعني أنها ما زالت تتوقع تخفيضات 0.75% قبل نهاية العام، وهو ما من شأنه أن يترجم على الأرجح، إلى 3 تخفيضات بنسبة 0.25 نقطة مئوية.