فيما بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة 0.6% في ديسمبر، وقد أشار مكتب الاحصاءات في تقريره أن هذه أطول سلسلة انخفاضات منذ اكتوبر 2009، إلى جانب ذلك، انخفضت أسعار المنتجين التي تسعر عند باب المصنع بنسبة 2.7% على أساس سنوي، ليفوق ذلك الترجيحات بانخفاضها بنسبة 2.6%.
وعلى مستوى العام 2023، لم تستطع الصين أن تسجل مستهدفات التضخم عند 3%، حيث لم يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين على مستوى العام الماضي إلا بنسبة 0.2%.
وبالرغم من انفتاح الاقتصاد الصيني وتنفسه الصعداء بعد حربه مع فيروس كورونا، إلا أنه ما زال يواجه مرحلة الانكماش خصوصا مع استمرار أزمة العقارات اضافة الى تراجع الصادرات، مع انكماش مؤشر أسعار المنتجين للشهر الخامس عشر على التوالي في ديسمبر.
ويخشى واضعو السياسات الاقتصادية في الصين أن تلقي مؤشرات الاقتصاد الكلي بظلالها على أداء الشركات وإيراداتها، الأمر الذي سينعكس بالنهاية على مستوى الأجور وأرباحها.