وكانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في الأول من يوليو تموز، عندما حددته عند 3000 جنيه وفق رويترز.
وارتفع معدل التضخم الرئيسي في مصر بشكل حاد خلال العامين الماضيين، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر أيلول قبل أن يتراجع إلى 35.6% في نوفمبر تشرين الثاني.
وفي أكتوبر الماضي ذكرت وزارة العمل، أنه بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية، التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022، إلى 3500 بداية من 2024.