إرم الاقتصادية- قال وزير المالية، محمد معيط في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن إن قرار إعفاء سيارات العاملين المصريين في الخارج من الرسوم والجمارك سيكون متاحاً لمدة أربعة أشهر فقط.
كانت الحكومة المصرية قد وافقت على مشروع قانون يعطي الحق للمصريين العاملين بالخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة، للاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، يتم استرداده بعد 5 سنوات، في خطوة تستهدف تعزيز موارد البلاد الدولارية.
وقالت الحكومة، في بيان، إن مشروع القانون ينص على أنه "يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول".
واشترط القانون، للاستفادة من هذه الإعفاءات، سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يُستحق عنه عائد، بما يعادل 100 بالمئة من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، على أن يتم تحويل المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات التي يحددها مشروع القانون.
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.